الجزائرالٱن _ أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانًا رسميًا كشفت فيه عن جملة الشروط والإجراءات الواجب توفرها في الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، سواء ضمن قوائم حزبية أو قوائم حرة، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالشروط الفردية للمترشحين، أكدت السلطة ضرورة أن يكون المعني مسجلًا في القوائم الانتخابية للدائرة التي يعتزم الترشح فيها، مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، إضافة إلى حمل الجنسية الجزائرية وإثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. كما شددت على ضرورة خلو صحيفة المترشح من الأحكام النهائية في الجنايات أو الجنح، باستثناء غير العمدية، إلى جانب تسوية وضعيته الجبائية.

ومن بين الشروط الأساسية كذلك، ألا يكون المترشح معروفًا بارتباطه بأوساط المال المشبوه أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وألا يكون قد شغل عهدتين برلمانيتين، فضلًا عن احترام آجال عدم القابلية للترشح بالنسبة لبعض الوظائف.

أما بخصوص تشكيل قوائم الترشح، فقد أوضحت السلطة أنه يجب أن يتجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع فرض تمثيل لا يقل عن ثلث القائمة من النساء، ونصفها من الشباب أقل من 40 سنة، إضافة إلى اشتراط مستوى جامعي لثلث المترشحين على الأقل. كما يُمنع الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية.

وفيما يتعلق بآليات التزكية، بينت السلطة أن الأحزاب التي تحصلت على أكثر من 4% من الأصوات في الانتخابات السابقة أو تمتلك 10 منتخبين على الأقل في الدائرة، يمكنها تقديم قوائم دون جمع توقيعات. بينما تُلزم الأحزاب الأخرى والقوائم الحرة بجمع 150 توقيعًا عن كل مقعد، في حين يُحدد العدد بـ100 توقيع بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج.

كما حدد البيان مكونات ملف الترشح، والتي تشمل وثائق إدارية متعددة، منها شهادات الميلاد، وإثبات التسجيل الانتخابي، ووثائق الخدمة الوطنية، والشهادات التعليمية، إضافة إلى وثائق تثبت الوضعية الجبائية، وبرنامج الحملة الانتخابية، وصور شخصية، إلى جانب استمارات التزكية حسب الحالة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تسعى السلطة المستقلة إلى تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية وتعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.