قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، توضيحاً هاماً بشأن الزيادات في منح ومعاشات التقاعد.
وأوضح سايحي، في رده على السؤال الكتابي رقم 10566 للنائب رابح جدو، بأن هذا الإجراء حفّزه رفعُ الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 24.000 دينار جزائري. ليشمل زيادات إضافية تصل إلى 10% ابتداءً من 1 ماي المقبل.
وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج.
وذلك بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم -26-01 المؤرخ في 7 جانفي سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضاف سايحي أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون شكل دعما كبيرا لشريحة العمال. وكذا الفئات التي تستفيد من دعم الدولة المؤسَّس على هذا الأجر.
أما بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد، أكد سايحي أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في سنة 2023 إلى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
بالإضافة إلى تكريس - ولأوّل مرة – الحد الأدنى لمنح التقاعد ليصل إلى %75 من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بصفة مباشرة في رفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا. يضيف الوزير.
وعلى إثر ذلك، صعد مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج. ومبلغ منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
وفي الختام، أكد الوزير أن قيمة معاشات التقاعد ومنحه ترفع ابتداء من الفاتح من شهر ماي 2026.
المصدر:
النهار