الجزائرالٱن _ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن استئناف الحوار بين فرنسا والجزائر بشأن قضايا الهجرة والتنسيق الأمني بدأ يحقق نتائج أولية تتعزز تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن التعاون بين البلدين شهد تحسنًا ملحوظًا بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر الشهر الماضي، والتي ركزت على الهجرة غير النظامية والتنسيق الأمني.

تسهيل عمليات الترحيل

وأشار بارو إلى أن فرنسا طرحت خلال المشاورات عدة مطالب، أبرزها تسهيل ترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية على الأراضي الفرنسية، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا من السلطات الجزائرية.

وشدّد على أهمية إصدار تصاريح المرور القنصلية من المصالح القنصلية الجزائرية في فرنسا، وهي وثائق ضرورية لتنفيذ قرارات الترحيل، خاصة بالنسبة للأشخاص الخاضعين لإجراءات مغادرة التراب الفرنسي.

استئناف الإجراءات القنصلية تدريجيًا

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات القنصلية، بما فيها المقابلات للتحقق من جنسية المرحّلين، توقفت لعدة أشهر بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، قبل أن تبدأ مؤخرًا في الاستئناف بشكل تدريجي.

وتعد هذه المقابلات خطوة أساسية قبل تنفيذ قرارات الترحيل، إذ تسمح للسلطات القنصلية بالتأكد من هوية المعنيين وجنسيتهم.

عودة التنسيق الثنائي

في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الفرنسي محادثات مع نظيره الجزائري في 15 مارس الجاري، وهي الأولى منذ أشهر، بهدف دفع مسار استئناف التعاون الثنائي الذي انطلق في فبراير الماضي.

ويعكس هذا التقارب رغبة مشتركة بين باريس والجزائر في تجاوز التوترات السابقة وإعادة بناء التعاون في ملفات حساسة، على رأسها الهجرة والأمن.