مشاريع تنموية بخسارة فاقت 4 ملايير سنتيم تجرّ مير دالي إبراهيم السابق وآخرين إلى القضاء – النهار أونلاين

تابعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، المتهم(كمال حمزة) رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دالي إبراهيم (الجزائر العاصمة) سابقاً، بتهم ذات صلة بالفساد المالي، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية وخروقات تضمنت صفقات أبرمها المجلس الشعبي البلدي سنة 2012٠.
هذه التهم تقاسمها ( المير) المتهم مع متهمين آخرين أعضاء بمجلسه البلدي منهم المتهم المدعو (لوراري) العضو في لجنة تنظيم الصفقات.
وفتُح التحقيق على خلفية وضع مخطط تنموي لمشاريع محلية باشرت فيها السلطات المحلية قصد التهيئة وبعث التنمية بإقليم دالي إبراهيم.
وركزت التحقيقات على 3 مشاريع هامة، تعلمتها شركات مقاولاتية منها مشروع مقبرة سيدي مرزوق ومشروع توسعة مقر البلدية ومشروع الرياح الكبرى الذي تضمن التشجير .
غير أن التقارير التي وردت إلى القاضي المحقق لدى محكمة سيدي امحمد، تضمنت وقائع فساد بعدما خلصت 3 خبرات منجزة وأخرى مضادة أن هناك خروقات طالت الصفقات بما يخالف المادة 147 من قانون تنظيم الصفقات العمومية حسب المرسوم الرئاسي المعدّل.
أين تبيّن أن هذه المشاريع لم تكن مدوّنة في السجل
حيث جرّت التحقيقات المنجزة إلى رئيس المجلس البلدي لدالي إبراهيم السابق حمزة كمال وعضوين آخرين معه، بعدما خلُصت خبرة مضادة أشرف عليها الخبير فوفة مع خبيرين عينتهما المحكمة بطلب من غرفة الإتهام لاجراء تحقيق تكميلي.
وجاء الطلب بعد خبرتين اطلعت عليهما ذات الهيئة القضائية جاء في مضمونهما أن هناك اختلالات المسؤول عنها المدعو (ب.عبد القادر ) و(أ.محي الدين ) والمسمى (وبلحاج).
كما خلُصت الخبرتين أنه لا توجد تجاوزات في الميزانية والأسعار.
غير أن الخبرة التكميلية أثبتت العكس وخلصت أن هناك تضخيم في الأسعار بفارق 24 مليون سنتيم في صفقتين أبرمهما المجلس الشعبي البلدي سنة 2012.
كما أكدت الخبرة الثالثة المنجزة، أن هناك فائض مالي يقدر بـ630 مليون سنتيم في مشروع إنجاز البالوعات وفائض مالي آخر قيمته 90 مليون دج في مشروع التشجير بالبلدية ومشروع التوسعة للبلدية بفوائض ما مالية قدرت إجمالا بـ4 ملايير سنتيم .
( الدفاع يرفع التهم عن موكليهم ) وفي الجلسة رافع الدفاع لصالح المتهم (حمزة كمال) لأجل إلغاء الحكم الذي قضى بادانته بعامين حبسا نافذا، موضحا أن بأخذ بعين الاعتبار الخبرة الأولى و الثانية التي خلصت بأنه لا توجد ثغرة مالية مرتكبة.
والتمس المحامي البراءة لموكله من هذا المنطلق.
بينما أبرز دفاع المتهم الثاني (لوراري) أم موكله حوسب لأجل ما وافقت عليه لجنة تقييم العروض مع العلم ان موكله ليس عضوا باللجنة إطلاقا كما ان محضر المصادقة على دفتر الشروط الممضي كان من طرف المير حمزة كمال سنة 2011، وليس لموكله أي علاقة به.
متسائلا الدفاع عن سبب عدم استدعاء الشركتين المقاولتين اللتين أنجزتا المشاريع الجديدة بالبلدية.
ملفتا المحامي المجلس، أن الامين العام للمجلس الشعبي البلدي آنذاك المدعو ب.عبد القادر استفاد من وجه لا متابعة بعدما كان متابعا في نفس القضية.
كما أكّد أن الخبرة التقنية أثبتت أن المبلغ، تمّ تعديله بتخفيضه والخبرة منحت لأكبر عرض.
موضحا في مرافعته، أنّ المبالغ المدوّنة في الأظرفة غير مطابقة بالمبالغ عن تلك الموجودة بأرض الواقع.
وعلى ضوء ما جرى بالجلسة من مناقشة، أحالت الرئيسة الملف للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 7 أفريل المقبل.