الجزائرالٱن _ أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي بمجلس الأمة، أن القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية يهدف إلى تأسيس إطار قانوني وتنظيمي متين يدعم الحياة الحزبية المتجددة في الجزائر.

وخلال جلسة الاستماع بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضح الوزير أن الهدف من القانون هو “وضع أسس احترافية وشفافة للحياة الحزبية تضمن الالتزام والمساءلة”، مؤكدًا أن النص الجديد يوفر إطارًا واضحًا للأحزاب لإعادة تنظيم هياكلها الداخلية وفق مبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات.

وينص القانون، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، على 97 مادة موزعة على 7 أبواب، ويشمل 16 محورًا أساسيًا، منها أحكام جديدة مهمة أبرزها:

منع المنتخبين في المجالس من تغيير انتمائهم الحزبي خلال العهدة الانتخابية، مع التجريد التلقائي من العهدة في حال مخالفة ذلك.

تحديد مدة عهدة مسؤول الحزب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

إلزام الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كامل التراب الوطني.

تعزيز الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد ومنع التمويل الأجنبي، مع تنظيم الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب.

السماح بتشكيل تحالفات سياسية أو الاندماج بين الأحزاب ضمن إطار قانوني واضح.

وأشار الوزير إلى أن القانون جاء منسجمًا مع دستور 2020، ولاقى متابعة شخصية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار جهوده لإعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس قانونية ودستورية واضحة، مع إشراك جميع الفاعلين السياسيين في صياغته ومناقشته.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، محمد رباح، أن المشروع يحقق توازنًا بين حرية العمل السياسي واحترام القانون، بما يعزز استقرار الدولة وتنشيط الحياة الحزبية، ويرتقي بالمشاركة الديمقراطية في الجزائر.