الحكومة تدرس وضعية العقار الصناعي وتناقش أوراق الطريق لعدة قطاعات استراتيجية حتى 2028
الجزائرالٱن_ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، على رأسها وضعية العقار الصناعي وآليات دعمه لفائدة الاستثمار.
وخلال الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة الخاصة بتسيير العقار الاقتصادي. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين تسيير الأوعية العقارية الموجهة للمشاريع الاستثمارية، وتوفير عرض عقاري منظم وشفاف لفائدة حاملي المشاريع والمستثمرين.
كما يندرج هذا التقييم ضمن مساعي السلطات العمومية لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية عبر تسهيل الحصول على العقار الصناعي وتحسين آليات تسييره بما يدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، حيث تم التطرق إلى مشاريع مخططات عمل تخص عدة قطاعات استراتيجية، من بينها قطاعات المناجم والصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى قطاع التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة.
ويهدف إعداد هذه الأوراق القطاعية إلى تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة، ووضع برامج عملية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر:
الجزائر الآن
مصدر الصورة