الجزائرالٱن_ ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية الهامة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية وتحسين الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري في الجزائر.

كما ناقش أعضاء الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مخططات عمل واضحة لتطوير عدة قطاعات استراتيجية. وشملت هذه الأوراق قطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، الطاقة والطاقات المتجددة، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وتستند هذه المخططات إلى تشخيصات دقيقة للواقع الاقتصادي، مع اعتماد أدوات عملية تتماشى مع الإمكانات البشرية والمالية المتاحة، حيث تهدف أساسًا إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الاقتصاد، ورفع الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، اطلعت الحكومة خلال الاجتماع على مستوى تقدم عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة والطاقة والري، في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية وضمان تقدمها وفق الآجال المحددة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية في الجزائر خلال السنوات المقبلة.