الجزائرالٱن _ في إطار متابعة الانشغالات المرفوعة إلى السلطات العليا، وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رداً إلى صليحة قاشي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص عريضتها المتعلقة بتجسيد الترقية الآلية لمستخدمي القطاع، وذلك بناءً على مراسلة السيد رئيس ديوان الوزير الأول رقم 83 المؤرخة في 08 جانفي 2026، التي كُلّف بموجبها القطاع بالرد على مضمون العريضة.

الحفاظ على السير العادي للمسارات المهنية

أوضح الوزير أنه، واستنادًا إلى أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، حرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان استمرارية المسار المهني لمستخدميه.

وفي هذا السياق، تم تنظيم عمليات التوظيف والترقية بصفة عادية ودون انقطاع، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة، مع التقيد الصارم بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

استثناء القطاع من تعليمة رفع التجميد

وأشار الوزير إلى أنه عقب صدور تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، والمتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تضمنت تدابير تخص التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف موظفي القطاعات المعنية سابقًا بالتجميد، تم استثناء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من نطاق تطبيق هذه التعليمة.

وأضاف أنه، وبالنظر إلى هذا الاستثناء، التمس القطاع خلال سنتي 2023 و2025 من الوزير الأول منحه ترخيصًا استثنائيًا للاستفادة من أحكام التعليمة المذكورة، بما يسمح بتعزيز فرص الترقية لفائدة مستخدميه.

سياسة موارد بشرية ترتكز على أولوية الترقية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القطاع التزم منذ سنة 2022 بتسطير سياسة واضحة للموارد البشرية، تقوم على إيلاء أولوية فعلية لعمليات الترقية الداخلية، استجابة لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وحرصًا على ضمان السير الحسن للمسارات المهنية.

وأوضح في هذا الإطار أنه يتم سنويًا تخصيص ما يفوق 80 بالمائة من مجموع المناصب المالية المتاحة لعمليات الترقية الداخلية بمختلف أنماطها، بما يعكس التزام القطاع بدعم الاستقرار المهني وتحفيز الموارد البشرية، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية.