الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والاقتصادي، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى جانب متابعة التحضيرات الجارية لموسم الحج 1447هـ/2026م، وعرض خارطة طريق قطاع التكوين المهني للفترة 2026-2028.

وفيما يتعلق بقطاع التربية، درست الحكومة مشروع نص تنظيمي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لاعتماد المدارس الخاصة ومراقبة سيرها، تداركًا للاختلالات والنقائص التي تم تسجيلها ميدانيًا.

ويتضمن المشروع دفتر شروط جديدًا يحدد بدقة الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية المفروضة على هذه المؤسسات.

كما يشترط منح الاعتماد وفق متطلبات الخريطة المدرسية، مع إلزام المدارس الخاصة بتطبيق البرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بموسم الحج المقبل، حيث تم استعراض مختلف المراحل التنظيمية والإجراءات المتخذة لتسهيل أداء المناسك على الحجاج الجزائريين.

وشملت التحضيرات إبرام عقود خدمات الإيواء والإعاشة ونقل الحجاج والأمتعة، إلى جانب ضمان التأطير الصحي.

كما تم تعزيز الرقمنة عبر البوابة الجزائرية للحج، مع إدراج نظام الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية لضمان موسم ناجح يعكس صورة مشرفة عن الجزائر.

وفي سياق متصل، ناقشت الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتي ترمي إلى عصرنة المنظومة وجعلها رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية.

وترتكز الخطة على إصلاح شامل للنظام التكويني، من خلال تحسين جودة التعليم، وتوسيع عروض التكوين، وربطها بشكل أوثق باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص إدماج الخريجين مهنيًا.

كما تطرّق الاجتماع إلى مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، باعتباره جزءًا من المشروع المندمج للفوسفات، حيث تم تقديم توضيحات حول نسب الإنجاز وأهمية هذا المشروع في دعم البنية التحتية وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لبرامج الإصلاح القطاعية وكبرى المشاريع المهيكلة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية.