هذا جديد مشروع قانون المرور بالجزائر

أعلن البرلمان بغرفتيه، عن إزالة الطابع الجنائي من مشروع قانون المرور، وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات، مؤكدًا على ضرورة اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية للتقليل من حوادث المرور.

وعقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، اجتماعًا حول مشروع قانون المرور.

وعكفت اللجنة المستوية الأعضاء على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104 119 121 124 125 127 128 129 161 166 و170 وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد التالية: 104 119 166 و170 بحذف عبارة “الجنايات”، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.

وصوّت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125 / 127 / 128 و129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.

وأكد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده البلاد من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.