وزارة التجارة توفد فرق تفتيش في الأسواق لمنع بيع اللحوم المستوردة على أنها محلية – النهار أونلاين

تحركت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ونظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية، من أجل وضع حد لعمليات تحايل على المواطن من قبل العديد من الجزارين، الذين يبيعون لحومًا مستوردة مذبوحة في الجزائر، على أساس أنها منتوجٌ محليّ.

جاء هذا التحرك بعد دوريات قامت بها مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إلى محلات بيع اللحوم، ليتأكد وجود كميات من المنتوج المستورد يباع للمواطن على أساس أنه محلي. ما جعلها تراسل نظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل تجنيد جيش البياطرة وإجراء تغييرات في نوع الدمغة.

وبحسب مضمون المراسلة التي اطلعت عليها “النهار أونلاين”، الصادرة بتاريخ 21 فيفري الجاري والحاملة للرقم 367 والموقعة من قبل الأمين العام لوزارة الفلاحة، تم إرسالها إلى مدراء المصالح الفلاحية بالولايات من أجل التنسيق مع المفتشين الولائيين للمصالح البيطرية، بغية تعزيز آليات تمييز اللحوم المستوردة عن تلك المنتجة محليا،

وجاء في المراسلة ما يلي: “في إطار متابعة عمليّة تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وحرصا على ضمان الشفافية وحماية المستهلك، لوحظ على مستوى نقاط البيع عدم وجود تمييز واضح بين اللحوم المستوردة واللحوم المنتجة محليا”.

وعليه، تمت مطالبة المصالح البيطرية على مستوى الولايات باتخاذ التدابير اللازمة لإرساء آلية واضحة وموحدة لتمييز اللحوم. وذلك من خلال الالتزام بأحكام المقرر الصادر بتاريخ 25 جويلية 1996 الذي يحدد خصائص وكيفيات وضع الدمغ على اللحوم الخاضعة للمراقبة البيطرية.

وأكدت المراسلة في مضمونها على أنه بالنسبة للذبائح أو “الهياكل” التي يفوق وزنها 30 كيلوغراما والمنتجة محليا، فإن الدمغة توضع طوليا من الكتف إلى الفخذ وشاقوليا على الكتف وعلى الفخذ وفق التنظيم المعمول به. أما تلك المستوردة، فيتم وضع دمغين متوازيين طوليا من الكتف إلى الفخذ عوض دمغ طولي واحد ودمغين متوازيين شاقوليا على الكتف وعلى الفخذ لتمييزها بوضوح عن اللحوم المنتجة محليا.

وبخصوص الهياكل التي يقل وزنها عن 30 كيلوغراما، فالدمغ يوضع على المنتوج المحلي طوليا من الكتف إلى الفخذ، وآخرين متوازيين طوليا من الكتف إلى الفخذ على المستوردة عوض دمغ واحد.

وبشأن اللحوم المقطعة والمنتجة محليا، فيتم وضع ختم بيضوي واحد، وختمين بيضويين، بدل واحد للمستوردة منها.

وأكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على وجوب التطبيق الصارم لهذه التعليمات عبر جميع نقاط الذبح والتوزيع، وإعلام مصالح التجارة على المستوى المحلي بفحوى هذه التعليمات ومنظومة تطبيقها. وموافاته بتقرير مفصل حول مدى تطبيقها ومدة تنفيذها، كما بعث بنسخة من التعليمة إلى مدير ديوان الوزير الأول والأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.