تعديل قانون المرور الجديد: إزالة الطابع الجنائي، تخفيض الغرامات وتوحيد العقوبات بين جميع السائقين – النهار أونلاين

صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المجتمعة اليوم على عدد من المواد محل الخلاف في مشروع قانون المرور الجديد.

اجتمعت، اليوم الاثنين، اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوَّت عليه المتضمن قانون المرور، برئاسة قادة نجادي.

وحسب بيان للمجلس، عكفت اللجنة على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104، 119 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و 170، وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات، ولا سيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية، ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.

وصوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد 104/119/166 و 170، بحذف عبارة “الجنايات”، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.

كما صوّت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125، 127 ،128 و129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل، والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.

وأكد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.