الجزائرالٱن _ حظي ملف المكننة الفلاحية في الجزائر بأولوية خاصة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 فيفري 2026 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات العملية الرامية إلى تحديث أساليب الإنتاج الفلاحي ورفع مردوديته عبر تعميم استعمال العتاد الحديث.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التحرر الفوري لقطاع الفلاحة من التعقيدات البيروقراطية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانياً فعلياً يواكب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الشعب الاستراتيجية.

إنشاء تعاونيات فلاحية تابعة لمجمع “أغروديف”

وفي خطوة عملية لتجسيد المكننة الفلاحية، تقرر تنصيب تعاونيات فلاحية عبر مختلف الولايات، تكون تابعة لمجمع “أغروديف”، تتكفل بكراء الآلات الفلاحية الخاصة بالحرث والحصاد وتقديم مختلف الخدمات التقنية للفلاحين، وفقاً للمساحات المزروعة وخصوصيات كل منطقة.

وتهدف هذه التعاونيات إلى تمكين الفلاحين، خاصة صغار المنتجين، من الاستفادة من العتاد الحديث دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليص الخسائر ورفع جودة المحاصيل.

كما كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بالإشراف على إعداد قانون خاص يؤطر وينظم نشاط هذه التعاونيات بصفة استعجالية، لضمان انطلاقها في أقرب الآجال، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية شهر مارس المقبل، بالنظر إلى اقتراب موسم الحصاد في بعض المناطق الجنوبية.

دعم المنتوج المحلي في العتاد الفلاحي

ومن بين التوجيهات الهامة، التأكيد على اقتناء العتاد الفلاحي من المصنعين المحليين المؤهلين، في إطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقليص التبعية للاستيراد، مع ضمان توفير تجهيزات تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الفلاحة، من خلال تعميم المكننة وتسهيل الوصول إلى المعدات الحديثة، ما يعزز قدرات الإنتاج الوطني ويدعم استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.