الجزائرالٱن _ أعلنت فرقة الأبحاث التابعة لـالدرك الوطني الجزائري بولاية عين الدفلى عن توجيه نداء إلى المواطنين بخصوص أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضح بيان المصالح ذاتها أن المعنيين بالأمر محل اشتباه في تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وسلب أموال الغير باستعمال وسائل إلكترونية، إلى جانب انتحال صفة موظف بمؤسسة بريد الجزائر.

كما تشمل التهم الموجهة إليهم انتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى تسجيل أحكام في صحيفة السوابق القضائية للضحايا، فضلاً عن إدخال وتعديل معطيات بطريقة احتيالية ضمن أنظمة المعالجة الآلية، والبحث أو تجميع أو الاتجار ببيانات مخزنة ومعالجة عبر منظومات معلوماتية.

وأضاف البيان أن المشتبه فيهم متابعون أيضاً في قضايا حيازة واستعمال بيانات تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى المساس بأنظمة المعطيات الآلية، إلى جانب جمع ومعالجة بيانات ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها أو ترخيص قانوني.

ووفق المعطيات المتوفرة، كان المعنيون يستغلون أرقاماً هاتفية وحسابات بريدية وصفحات وهمية لشركات مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.

ودعت فرقة الأبحاث كل شخص وقع ضحية لهذه الأفعال أو يتعرف على المعنيين أو يملك معلومات من شأنها إفادة التحقيق، إلى التقرب من نيابات الجمهورية لدى محاكم عين الدفلى أو العطاف أو مليانة، أو التوجه إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، أو أقرب وحدة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، من أجل تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.

ويأتي هذا النداء في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي.