الجزائرالٱن _ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 26-99 مؤرخ في 31 يناير 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

ويأتي هذا النص التنظيمي في إطار تعزيز آليات إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اجتماعيا ومهنيا، من خلال ضبط الإطار القانوني لإنشاء مؤسسات متخصصة تُعنى بتأهيلهم وتكوينهم ومرافقتهم وفق احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة.

أهداف المؤسسات الجديدة

يهدف المرسوم إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من برامج تأهيل وتدريب ملائمة، إلى جانب توفير دعم تربوي واجتماعي وطبي ونفسي، بما يساهم في تطوير كفاءاتهم الذهنية والبدنية والحسية، ويساعدهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية واكتساب تأهيل مهني أو نشاط مكيف يتناسب مع إمكاناتهم.

جهات إنشاء مؤسسات المساعدة

وبحسب المرسوم، يمكن إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وكذا الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المؤسسة قانونا، خاصة تلك الناشطة في مجال الإعاقة.

وتتمثل المهام الأساسية لهذه المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للمستفيدين، وضمان مرافقة شاملة في الجوانب الطبية والتربوية والاجتماعية والنفسية والمهنية المكيفة.

نوعان من المؤسسات

ينص المرسوم على شكلين رئيسيين لمؤسسات المساعدة عن طريق العمل، هما:

1- مركز المساعدة عن طريق العمل

يُعد مركز المساعدة عن طريق العمل مؤسسة عمل محمي، موجهة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة فما فوق، والذين لا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط العمل العادي أو حتى المحمي، ويحتاجون إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي مستمر.

وتتولى هذه المراكز:

تكييف مناصب العمل والتجهيزات حسب طبيعة الإعاقة؛

توفير تكوين مهني مكيف؛

وضع مستخدمين مؤهلين لمرافقة المستفيدين؛

تنظيم نشاطات اجتماعية غير مهنية لتعزيز الإدماج؛

ضمان المتابعة الطبية والنفسية الدورية؛

إجراء تقييم منتظم لقدرات وكفاءات المستفيدين.

2- المزرعة البيداغوجية

أما المزرعة البيداغوجية فهي أيضا مؤسسة عمل محمي، تستقبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمتعون باستقلالية محدودة، ولا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف أو ممارسة نشاط في مؤسسات العمل العادي أو المحمي.

وتتمثل مهامها أساسا في:

تمكين المستفيدين من ممارسة نشاطات مرتبطة بالفلاحة وتربية الحيوانات؛

دعم تفتحهم الشخصي والاجتماعي؛

تعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية عبر أنشطة عملية ميدانية.

خطوة جديدة نحو إدماج شامل

ويعكس صدور هذا المرسوم توجها رسميا نحو تعزيز سياسة الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مؤسسات متخصصة تضمن لهم بيئة عمل مكيفة، ومرافقة متعددة الأبعاد، بما يكرّس حقهم في التكوين والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.