الجامعات الجزائرية تحت مجهر البرلمان.. مناقشات موسعة حول فعالية الإنفاق والرقمنة

● الجامعات الجزائرية تحت مجهر البرلمان.. مناقشات موسعة حول فعالية الإنفاق والرقمنة

الجزائرالٱن _ عرض وزير التعليم العالي ، أمام قبة البرلمان تفاصيل قانون تسوية الميزانية لعام 2023 ، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تعد الأولى التي يتم فيها تنفيذ البرامج المالية بشكل فعلي، بما يعزز الشفافية ويدعم الأداء الفعلي للقطاع

واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد بن هاشم، أمس سلسلة اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2023.

في مستهل الجلسة، كشف كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهم تفاصيل الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي للعام 2023. وقد حضر الجلسة أيضًا نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، التي أكدت أهمية هذه الجلسات في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

● أهداف قانون تسوية الميزانية 2023

وأشار رئيس لجنة المالية، ا محمد بن هاشم، إلى أن مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2023 يمثل مرحلة أساسية لتقييم الأداء المالي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى ضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع، وكذلك تحقيق التوازن بين النفقات والإنجازات الفعلية، بما يخدم مصلحة الأسرة الجامعية ويعزز من تقدم البحث العلمي.

كما شدد على أهمية دور القطاع في استقرار التأطير البشري، وتحسين ظروف الطلبة، ودفع عجلة تطوير الهياكل البيداغوجية في الجامعات.

● التوجهات الرئيسية لإعداد الميزانية

من جانبه، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عرضًا تفصيليًا حول الميزانية المخصصة لقطاعه لعام 2023.

وأوضح أن إعداد هذه الميزانية جاء في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بترشيد النفقات العمومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

● زيادة في ميزانية 2023 قدرها 30.23% مقارنة بسنة 2022

وفي هذا السياق، قدم الوزير مجموعة من المؤشرات المالية التي تبرز حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع، حيث أعلن عن الأرقام التالية: رخص الالتزام المخصصة: 570,896,651,000 دج، رخص الالتزام المستهلكة: 511,758,460,445.84 دج بنسبة استهلاك 89.64%، اعتمادات الدفع المخصصة: 613,696,651,000 دج، اعتمادات الدفع الملتزم بها: 511,766,051,568.81 دج بنسبة 83.39%،

اعتمادات الدفع المستهلكة: 511,758,460,445.89 دج بنسبة 83.39%، زيادة في ميزانية القطاع: 185.535 مليار دج، بزيادة قدرها 30.23% مقارنة بسنة 2022، المبلغ المخصص للاستثمار: 27.2 مليار دج، ما يمثل زيادة بنسبة 88.2% مقارنة بسنة 2022.

● مناقشة النواب والمواضيع المطروحة

خلال المناقشة التي تلت عرض وزير التعليم العالي، طرح النواب مجموعة من القضايا الجوهرية التي تتعلق بكفاءة الإنفاق المالي وفعالية تنفيذ البرامج. من بين القضايا التي تم التطرق إليها: متابعة الاستهلاك المالي، حيث تم التأكيد على ضرورة تقليص الفجوة بين الاعتمادات المرصودة والمستهلكة فعليًا، وذلك لضمان الشفافية في صرف الميزانية.

● تأكيد بأهمية قياس مردود المشاريع الجامعية الممولة

كما تم التطرق الى مراقبة قروض الدفع، وأكد النواب على أهمية قياس مردود المشاريع الجامعية الممولة من هذه القروض، ومدى تنفيذها وفقًا للخطط المعتمدة وتقييم تأثير سياسة الرقمنة.

كما تم الحديث عن دور الرقمنة في تقليص النفقات الإدارية، مع توجيه الوفورات الناتجة نحو دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. توجيه البحث العلمي.

و دعا النواب إلى ضرورة تركيز البحث العلمي على الأولويات الاستراتيجية الوطنية، مثل الأمن الغذائي والمائي، وذلك لتلبية احتياجات البلاد. تعزيز مكانة الجامعات الجزائرية عالميًا، تم التطرق إلى ضرورة تحسين مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي، وزيادة تفاعلها مع الأوساط الأكاديمية العالمية.

● القضايا المتعلقة بالجامعات والطلاب

من القضايا التي تم مناقشتها أيضًا، كانت دور الجامعات في الاقتصاد الوطني، حيث أشار النواب إلى أهمية تجسيد مفهوم “الجامعة المنتجة” من خلال ربط التعليم العالي بالمقاولاتية والمشاريع الاقتصادية.

كما تم التطرق إلى ضرورة دعم البحث العلمي التطبيقي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، المياه، والصناعات الثقافية. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي.

و أكد النواب على أهمية تحسين وضعية الأحياء الجامعية. وقد تم التطرق إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة، الترميم، إعادة التجهيز، وكذلك توفير خدمات متميزة للطلاب. كما تم التأكيد على ضرورة تسريع إنجاز الهياكل البيداغوجية التي تعاني من ضغط كبير بسبب زيادة عدد الطلاب.

● التوجهات المستقبلية ودور الجامعات في الاقتصاد الوطني

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة دعم إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل وتعزيز فرصهم في مجال المقاولاتية.

كما تم الحديث عن أهمية توسيع شبكة جامعة التكوين المتواصل وفتح مراكز جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، بما يساهم في تطوير الكفاءات البشرية ويسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي.