الجزائرالٱن _ ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين 09 فيفري 2026، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة ملفات برامج السكن بصيغة “عدل”، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).

وتركز الشق الأول من الاجتماع على ملف عقود مكتتبي برنامج عدل 2، حيث شدد الوزير على ضرورة وضع تطبيق رقمي تفاعلي حيز الخدمة، يربط مصالح الوزارة بمكاتب التوثيق، بهدف تسهيل وتسريع عملية تسليم العقود، وذلك ابتداءً من شهر مارس القادم.

كما أكد على التطبيق الصارم للتخفيض القانوني المحدد بـ10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وفق ما ينص عليه التشريع الساري المفعول.
أما المحور الثاني، فقد خُصص لتقييم مدى تقدم أشغال إنجاز 80 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، التي انطلقت نهاية سنة 2025، حيث تم تسجيل تقدم متفاوت في وتيرة الإنجاز.

وبخصوص الحصة المتبقية المقدّرة بـ 120 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة، أمر الوزير بضرورة الشروع في أشغالها قبل نهاية الشهر المقبل دون تأخير.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع برنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث وجّه الوزير تعليمات صارمة برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يسمح بالانطلاق الفعلي والسريع في تجسيد هذا البرنامج السكني الكبير.

ومن الجانب التجاري، كشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين قد قاموا بتسديد الدفعة الأولى من الشطر الأول، إلى غاية 09 فيفري 2026، وهو ما يعكس تجاوبًا معتبرًا مع رزنامة الدفع.

وفي ختام الاجتماع، تقرر فتح باب الطعون بخصوص نوع الشقق عبر المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 ابتداءً من شهر مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المكتتبين.