الجزائرالٱن_ أعلن وزير التربية محمد صغير سعداوي ، عن تفاصيل جديدة تخص استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

جاء هذا الإعلان تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 يوليو 2025، المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المعاش المبكر.

ارسالية الى مديريات التربية للتكفل الحسن بالمعنيين بالتقاعد

وأوضح الوزير في ارسالية وجهت من قبل الوزارة الى مدراء التربية أن الفئات المعنية بهذا الإجراء الصادر عن رئيس الجمهورية ،تشمل موظفي سلك معلمي وأساتذة التعليم، وسلك النظار، وسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم، وسلك المفتشين.

وفيما يخص شروط الاستفادة من المعاش قبل السن القانونية، حدد المرسوم السن القانوني للرجال بـ57 سنة وللنساء بـ52 سنة.

كما يشترط أن يكون الموظف المستوفي للشروط في حالة نشاط عند تقديم طلب الإحالة على التقاعد، مع ضرورة إثبات فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة.

عدم جواز رفض أي طلب من قبل الموظفين المستوفين للشروط

وأكدت الوزارة أن الموظفين المستوفين للشروط المحددة يمكنهم تقديم طلباتهم مؤرخة وممضاة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية لدى المؤسسات التي يعملون بها.

كما أكدت على عدم جواز رفض أي طلب من قبل الموظفين المستوفين للشروط، وعدم قبول أي تراجع عن الطلب مهما كانت الأسباب.

ونظرا لصدور المرسوم التنفيذي بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية، قررت وزارة التربية الوطنية بشكل استثنائي فتح باب إيداع الطلبات خلال الفترة الممتدة من 8 فيفري 2026 إلى 15 مارس 2026.

تقديم الطلبات على مستوى المؤسسات التربوية

ويستهدف هذا الإجراء الموظفين البالغين من العمر 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء بتاريخ 31 أوت 2026، حيث يتم تقديم الطلبات على مستوى المؤسسات التربوية بالنسبة لسلك معلمي وأساتذة التعليم والنظار، وعلى مستوى مديريات التربية بالنسبة لسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم وسلك المفتشين.

تعليمات لضمان اطلاع جميع موظفي القطاع على الإجراءات المتضمنة

ودعت الوزارة إلى السهر على حسن سير هذه العملية وضمان اطلاع جميع موظفي القطاع على الإجراءات المتضمنة، مع إرسال الإحصائيات المتعلقة بعدد الموظفين الذين قدموا طلباتهم حسب الرتبة في أجل أقصاه 31 مارس 2026، مع التأكيد على التنفيذ الصارم للإرسال دون أي تفريط أو إفراط.