تحسبا لنقلها لوزارة التربية .. أملاك الدولة تجمد إجراءات تسجيل المدارس لفائدة البلديات

تحسبا لنقلها لوزارة التربية .. أملاك الدولة تجمد إجراءات تسجيل المدارس لفائدة البلديات

الجزائرالٱن _ أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، عبر مديرية تسيير أملاك الدولة مذكرة رسمية مؤرخة في 8 فيفري 2026 تحت رقم 2317، موجهة إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية ومدراء أملاك الدولة ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري عبر جميع ولايات الوطن، تتعلق بتحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية.

المرجعيات الحكومية المؤطرة للقرار

واستندت المذكرة إلى مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداد ترتيبات تحسين تسيير المدارس الابتدائية بتاريخ 3 ديسمبر 2025، إضافة إلى الإرسال رقم 21829 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، والمراسلة رقم 2025/8848 المؤرخة في 25 ديسمبر 2025 الموجهة إلى المدير العام للميزانية.

اجتماع وزاري لتجسيد تحسين تسيير المدارس

وجاء في الارسالية انه تنفيذًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية للمدارس الابتدائية، انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 3 ديسمبر 2025، تحت رئاسة وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية.

تشكيل لجنة متعددة القطاعات

وأسفرت جلسة العمل عن تشكيل لجنة متعددة القطاعات تضم إطارات من وزارات التربية الوطنية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للميزانية، إلى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تتولى إعداد الترتيبات العملية لتحسين تسيير المدارس الابتدائية.

دور المديرية العامة للميزانية في العملية

وفي ذات السياق أشارت الارسالية أنه أفادت المديرية العامة للميزانية أن اللجنة ستعكف على دراسة واقتراح الإجراءات العملية اللازمة لتجسيد تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعالًا لهذا الاختصاص.

جلسة ثانية لتحديد الخطوات العملية

تم عقد جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، خُصصت لتحديد الخطوات العملية الواجب اتباعها من أجل إنجاح عملية تحويل التسيير، في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تعديل الإطار القانوني المنظم للبلدية

في هذا السياق، تقرر تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، بما يسمح بتكريس تحويل تسيير المدارس الابتدائية إلى وزارة التربية الوطنية.

تصور وزارة التربية والأثر المالي للعملية

كما تم تكليف قطاع التربية الوطنية باقتراح تصور شامل حول كيفية تسيير المدارس الابتدائية مستقبلًا، مع توضيح الأثر المالي المترتب عن العملية واقتراح السيناريوهات المحتملة لتنفيذها.

حصر المستخدمين والهياكل المعنية بالتحويل

وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية من أجل حصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليًا، لاسيما المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، لتسهيل عملية التحويل وضمان استمرارية الخدمة العمومية.

مساهمة أملاك الدولة في إنجاح المسعى

وفي إطار مساهمة المديرية العامة للأملاك الوطنية في هذا المسعى الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، تم التأكيد على دورها في عملية تسجيل أملاك الجماعات المحلية ضمن الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، خاصة المدارس الابتدائية التي تتولى البلديات تسييرها وصيانتها حاليًا.

الدعوة إلى التريث في تسوية الوضعية القانونية

دعت المذكرة المصالح المعنية إلى التريث في عمليات تسوية الوضعية القانونية للمدارس الابتدائية لفائدة البلديات، إلى غاية انتهاء أشغال اللجنة متعددة القطاعات ووضع حيز التنفيذ الإجراءات العملية التي تضمن نقل التسيير إلى وزارة التربية الوطنية.

خاتمة وتأكيد رسمي

واختتمت المذكرة بتأكيد المديرية العامة للأملاك الوطنية، على أنه سيتم إعلام جميع الجهات المعنية بكل المستجدات في حينها.