الجزائرالٱن _ أشرفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، على انطلاق الملتقى الوطني حول الصحة في الوسط المهني بفندق AZ زرالدة، تحت إشراف رئيس ديوان الوزارة الدكتور حاج معطي خليل رضا، وبحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وأعضاء اللجنة الوطنية لطب العمل والخبراء والباحثين. ويُعقد الملتقى خلال أيام 02، 03، و04 فيفري 2026، ليشكّل منصة لتبادل الخبرات ووضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ.

إشادة دولية بالمبادرة الجزائرية

ثمّن ممثل منظمة الصحة العالمية، فانويل هابيمانا، جهود الجزائر في تطوير خطتها الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية للفترة 2026–2030، مشيرًا إلى التزامها بحماية صحة العمال، وتعزيز المساواة، ودعم التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز أنظمة الوقاية في البلاد من خلال تحسين جودة البيانات، وتوثيق الحوادث والأمراض المهنية، وتحديد الأولويات الوطنية بشكل واضح، مؤكدًا أن الإطار القانوني يشكل أساسًا متينًا لهذه المساعي.

الصحة المهنية ركيزة أساسية للسياسات العمومية

ومن خلال الكلمة التي ألقاها رئيس ديوان الوزارة أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن الصحة في الوسط المهني لم تعد خيارًا ثانويًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في السياسات العمومية نظرًا لأثرها المباشر على الإنتاجية، وجودة الأداء، والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الملتقى يوفر فرصة لتبادل الممارسات الجيدة، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف آفاق تطوير آليات الوقاية والتكفل الصحي بالعاملين. كما شدّد على ضرورة الاستثمار في التكوين والتوعية لتعزيز ثقافة الوقاية وحماية صحة العمال.

الوقاية الصحية متعددة الأبعاد

وأوضح الوزير أن الصحة المهنية تشمل الوقاية من الحوادث، الأمراض المزمنة، حماية الصحة النفسية والجسدية، والحد من التعرض للمخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية.

وأشار إلى الدور المحوري لطب العمل في تقييم المخاطر، المراقبة الطبية المنتظمة، الكشف المبكر عن الحالات المشبوهة، ومتابعة التعرض للمواد المسرطنة، فضلاً عن تحسين ظروف العمل وتقليل عوامل الخطر في أماكن الإنتاج.

التنسيق القطاعاتي أساس السياسة الوطنية

أكد وزير الصحة على الدور الاستراتيجي لقطاعه في وضع وتنفيذ السياسات التنظيمية، لا سيما ما يتعلق بمراقبة التعرض للمواد السامة ووضع المعايير الوطنية، بالتنسيق مع وزارات العمل والبيئة والطاقة والصناعة، لضمان مطابقة أماكن العمل للمعايير الوطنية والدولية.

وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية متكاملة تواكب التحولات السريعة في عالم العمل، وتضمن سياسات وقائية شاملة ومستدامة، قائمة على التنسيق بين جميع القطاعات المعنية.

دعوة للعمل المشترك

اختتم الوزير كلمته بالدعوة لجميع الفاعلين إلى المساهمة بخبراتهم وصياغة حلول عملية لتحسين ظروف العمل وحماية صحة العمال الجزائريين، مؤكدًا أهمية استدامة هذه المكاسب الوطنية، ومتمنيًا للجميع أشغالًا مثمرة ونجاحًا باهرًا للملتقى.