الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة جملة من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز فعالية العمل الحكومي.

وفي مستهل الاجتماع، باشرت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، في خطوة تهدف إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النمط الاقتصادي الحيوي، بما يعزز دوره في التنمية الفلاحية، وترسيخ الأمن الغذائي، وترقية الاستثمار في الوسط الريفي.

ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المستجدات، أبرزها تبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات من خلال اعتماد نظام التسجيل بدل نظام الاعتماد، إلى جانب توضيح القوانين الأساسية وآليات الحوكمة الداخلية.

كما يقترح إدخال مفهوم رأس المال الاجتماعي المتغير، وإمكانية إنشاء ملحقات للتعاونيات، فضلاً عن تعزيز دور الاتحاديات التعاونية بما يسمح برفع نجاعتها الاقتصادية والتنظيمية.

ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق للفترة 2026–2028 الخاصة بمختلف القطاعات، تحضيرًا لعرضها لاحقًا على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، والتي ركزت على تنويع النسيج الصناعي الوطني، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني الموجه لتطوير القطاع الصناعي وفق رؤية استراتيجية مستدامة.

وبهذه المناسبة، شدد الوزير الأول على ضرورة الالتزام بالمنهجية المعتمدة في إعداد أوراق الطريق القطاعية، لا سيما من خلال تحديد المحاور الاستراتيجية انطلاقًا من تشخيص موضوعي للوضع الراهن، وضبط الآليات والأدوات العملية الكفيلة بتجسيد هذه الاستراتيجيات، مع مواءمة الأهداف المسطرة مع الإمكانات البشرية والمالية المتاحة، والتكفل بالتنسيق القطاعي وتحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع المقترحة.

ويعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاعات المنتجة، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.