الجزائرالٱن _ تواصلت أشغال الندوة الخاصة بمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بمشاركة رؤساء مختلف التشكيلات السياسية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي.

● محطة هامة لعرض وشرح مضامين التعديلات المقترحة

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير الأول سيفي غريب أن هذه الندوة تشكل محطة هامة لعرض وشرح مضامين التعديلات المقترحة، مشددًا على أنها تعكس الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة الإصلاحات السياسية والقانونية.

مصدر الصورة

● مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا أساسيًا

وأوضح الوزير الأول أن دستور 2020 يُعد مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا أساسيًا، أسهم في تكريس حكم القانون، وتعزيز مؤسسات الدولة، وضمان الحريات والحقوق، إضافة إلى إعطاء ديناميكية جديدة للحياة السياسية ودور المجتمع المدني.

● تحقيق التوازن بين الصلاحيات

وأشار سيفي غريب إلى أن من بين مرتكزات البناء الدستوري تحقيق التوازن بين الصلاحيات، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي، مؤكدًا في السياق ذاته أن إسناد الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية لوزارة الداخلية سيتم مع توفير كل الإمكانيات الضرورية، مع تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والرقابة وفق ما ينص عليه الدستور.

● انخراط جميع الفاعلين

وشدد الوزير الأول على أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى مرهونًا بانخراط جميع الفاعلين، من مؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

● مواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي

وفي ختام كلمته، جدد سيفي غريب التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات، معتبرًا أن التعديلات المرتقبة من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، خاصة وأن مشروع التعديل التقني يندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد خمس سنوات من إقرار دستور 2020.