هذه هي التعديلات العشرة المقترحة في التعديل الدستوري التقني بالجزائر

الجزائر الآن _ أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم بقصر الأمم، على انطلاق ندوة وطنية خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

و بحسب ما نشره الموقع الرسمي للتلفزيون العمومي، فإنه خلال أشغال الندوة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا مفصّلًا تضمّن 10 اقتراحات تندرج ضمن إطار التعديل التقني للدستور، وتهدف – بحسب العرض – إلى تحسين الأداء المؤسساتي، وضبط بعض الجوانب التنظيمية، وتعزيز استقرار الهيئات الدستورية.

وأوضح العرض أن من بين أبرز الاقتراحات:
إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي كأحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال اقتراح ترتيبات تنظيمية مثلى، تشمل تحديد الهيئة التي يُؤدَّى اليمين أمامها، والجهة المخوّلة بتلاوة نص اليمين الدستورية.

1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية

3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة

4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء

5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي

6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر

7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا

8- بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية
والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة

9- يقترح مشروع التعـ ديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة

10 – اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة ـ المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها
تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة