الجزائرالٱن _ سجّل معدل التضخم السنوي في الجزائر تباطؤًا ملحوظًا مع نهاية شهر نوفمبر 2025، حيث بلغ 1.5%، مقابل 1.7% خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح التقرير أن هذا المعدل يعكس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ما يؤكد تراجع وتيرة الضغوط التضخمية على أساس سنوي.

● ارتفاع سنوي محدود للأسعار
وعلى أساس المقارنة السنوية المباشرة، أي بين نوفمبر 2025 ونوفمبر 2024، سجلت أسعار الاستهلاك زيادة طفيفة قدرت بـ0.9%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

● قفزة شهرية مدفوعة بالمنتجات المصنعة
أما من حيث التطور الشهري، فقد ارتفع المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر أكتوبر.

وهو ارتفاع يفوق المسجل في نفس الشهر من السنة الماضية، الذي شهد تراجعًا بـ0.6%.

وأرجع الديوان هذا الارتفاع الشهري أساسًا إلى الزيادة القوية في أسعار المنتجات المصنعة، التي ارتفعت بنسبة 4.3%، مدفوعة خصوصًا بالقفزة الكبيرة في أسعار المجوهرات والساعات التي زادت بـ24.7%.

● تراجع أسعار الغذاء والمنتجات الفلاحية
في المقابل، سجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضًا بنسبة 0.7%، نتيجة تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ1.3%.

ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الفواكه بنسبة 10.7%، ولحم الدجاج بـ7%، إضافة إلى تراجع أسعار الخضر بـ3.9% والبيض بـ3.6%.
وعلى عكس هذا الاتجاه، عرفت بعض المواد ارتفاعًا في الأسعار، على غرار البطاطا التي ارتفعت بـ9%، واللحوم الحمراء التي سجلت زيادة طفيفة بـ0.3%.

● استقرار نسبي للخدمات
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الغذائية الصناعية عرفت استقرارًا شبه تام، في حين سجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.2%.

● التضخم الموسمي في منحى تصاعدي
وفي ختام تقريره، أكد الديوان أنه وباحتساب التغيرات الموسمية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال نوفمبر 2025 بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر، ما يعكس تأثير العوامل الموسمية على حركة الأسعار رغم التباطؤ السنوي للتضخم.

هذا التطور يعكس مزيجًا من العوامل، بين استقرار نسبي في المواد الغذائية وضغوط متزايدة من جانب المنتجات المصنعة، ما يرسم صورة متوازنة نسبيًا لمسار الأسعار في الجزائر مع اقتراب نهاية سنة 2025.