الحكومة تدرس إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وتطلق مشروع الأوركسترا الفيلهارمونية الجزائرية

● الحكومة تدرس إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وتطلق مشروع الأوركسترا الفيلهارمونية الجزائرية

الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 14 جانفي 2026، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات البعد الاجتماعي، الثقافي والتنموي، في إطار مواصلة الإصلاحات القطاعية وتعزيز السياسات العمومية.

● فتح الأقسام الخاصة داخل المؤسسات

وفي مستهل الاجتماع، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات فتح الأقسام الخاصة داخل المؤسسات التربوية العادية.

إلى جانب ضبط إجراءات الاستفادة من الترتيبات التيسيرية خلال الامتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

● اعتماد مقاربة شاملة

ويأتي هذا التوجه في سياق اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى إدماج فعلي لهذه الفئة داخل الوسط المدرسي، بالتنسيق مع قطاعات التضامن الوطني، التربية الوطنية والصحة.

● ضمان الحق في التربية والتعليم

ويرتكز المشروع على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في التربية والتعليم دون أي شكل من أشكال التمييز، من خلال توفير دعم بيداغوجي متكيف، وآليات مرافقة وتدابير تهيئة مناسبة تسمح للتلاميذ المعنيين بمتابعة مسارهم الدراسي واجتياز مختلف الاستحقاقات في ظروف ملائمة.

● إنشاء أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية، الذي يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز إشعاع الجزائر ثقافيًا على الصعيد الدولي، وترسيخ مكانتها كقوة ثقافية فاعلة.

● فرقة وطنية محترفة

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لإنشاء فرقة وطنية محترفة تُعنى بصون التراث الموسيقي الوطني، وإعادة تقديمه بأساليب فنية راقية، إلى جانب تطوير الذوق الفني، اكتشاف المواهب الشابة، ودعم الإبداع الموسيقي.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

وفي ختام أشغالها، ناقشت الحكومة عرضًا متعلقًا بالمرجع الوطني للتكوين والكفاءات، باعتباره أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي باشرها قطاع التكوين المهني.

ويهدف هذا المرجع إلى تحسين قابلية التشغيل وتنمية الموارد البشرية، عبر الانتقال من منطق التكوين القائم على البرامج إلى مقاربة حديثة ترتكز على الكفاءات المهنية القابلة للتوظيف.

ويُنتظر أن يساهم هذا الإطار المرجعي في توفير رؤية موحدة وواضحة لاحتياجات سوق العمل من الكفاءات على المستوى الوطني، مع ضمان تنسيق أفضل بين سياسات التكوين، التشغيل والاستثمار، من خلال ربط مسارات التكوين مباشرة بالمهن المعترف بها رسميًا ضمن التصنيف الوطني للمهن والتشغيل.