الأجهزة الأمنية ستسقط كل المحاولات إرباك مسار التنمية

أكدت الأجهزة الأمنية، على مواصلة العمل بخطى سريعة وبإرادة صلبة من أجل إسقاط كل المحاولات اليائسة لإرباك مسارات التنمية في الجزائر والمساس بالمقدرات الوطنية، مبرزة أن البلاد ماضية في التقدم وستبقى عصية على العابثين.

وأوضحت افتتاحية مجلة الشرطة في عددها الأخير لشهر جانفي، أنه مواصلة لمسيرة التحرر والإصلاح التي لم تتوقف عند – بيان الأول من نوفمبر، بل اتسعت لتشمل كل مجالات والحياة ولتحقق آمال وطموحات كل الأجيال، هاهي مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للدولة الجزائرية تشهد اليوم على إرادة قوية وعزيمة جسورة من قيادة الدولة وكافة مؤسساتها الوطنية والنظامية لتحقيق التقدم والازدهار للأمة ودحر كل أشكال الفساد من خلال إصلاحات عميقة تمس كل القطاعات، ترمي إلى أخلقة الحياة العامة ومحاربة كافة الانحرافات، وكل ما من شأنه المساس بالقيم الوطنية الدينية والحضارية، أو العبث بالأمن الاقتصادي واستقرار البلاد.

وأضافت الافتتاحية، أنه في هذا الشأن، وبتوجيهات صائبة ورؤية متبصرة من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تحركت الدولة الجزائرية على أكثر من جبهة، من أجل فرض ضوابط وآليات صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، مع استحداث ترسانة قانونية ورقابية جديدة متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيما بعد التقدم الكبير المحقق في مجال مجابهة الجرائم المرتبطة بالجوانب المالية والاقتصادية على رأسها جريمة تبييض الأموال وكل جرائم الفساد المالي على غرار التزوير، الاحتيال، التهريب، الغش والتهرب الضريبيين.

وأبرز ذات المصدر، أنه لأن المعضلة خطيرة تتعدى الحدود الوطنية وتلتهم كل مساعي التنمية، كان لابد من توحيد الجهود بين مختلف قطاعات وهيئات الدولة والأجهزة الأمنية وكافة الفاعلين في مجال مكافحة الفساد المالي والاقتصادي بهدف ترسيخ الحماية الفعالة والمستدامة للاقتصاد الوطني، ولتحقيق هذه الغاية.

وأشارت المجلة إلى أن جهود مصالح الأمن الوطني تتواصل لشل الأفعال الإجرامية لكل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار الاقتصادي أو الإضرار بالنظام المالي، مع تكريس الخطوات العملية الفعالة في مجال تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بقضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، توجت بتوقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة الاستعلام المالي مطلع شهر سبتمبر المنصرم، لتسريع وتيرة وفعالية التحريات ذات الصلة، والتي تعد رافدًا إضافيًا في المقاربة الشاملة التي تنتهجها البلاد لتعزيز الإستراتيجية الوطنية للوقاية من كل أشكال الجرائم والانحرافات خاصة تلك المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وشددت الافتتاحية على أن التنسيق العملياتي والمعلوماتي للفرق المتخصصة للأمن الوطني، سيتواصل من أجل اقتلاع جذور الكيانات الإجرامية التي تنسج خيوطها المعقدة في الظل لتبييض أموالها الصادرة عن ممارسات محظورة لاسيما تلك المرتبطة بالإتجار غير المشروع للمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود، إذ تم التحفظ على أملاك وعائدات مالية طائلة من مصادر إجرامية، وضعت تحت الحجز وهي في طريقها للمصادرة، لتعاد إلى كنف العدالة والقانون.

وأكدت ذات المصالح، أن هذا النهج الثابت الراسخ الذي تمضي به المؤسسات الدستورية والأجهزة الأمنية بخطى سريعة وبإرادة صلبة من أجل إسقاط كل المحاولات اليائسة لإرباك مسارات التنمية والمساس بالمقدرات الوطنية، ليبقى الوطن آمنًا والعدل قائمًا والقانون ماضيًا لا ينكسر، وتبقى الجزائر عصية على العابثين.