ارتفعت بعض الأصوات المحرضة التي دعت الناقلين إلى شن إضراب عن العمل، رغم أن مشروع قانون النقل الجديد، لا يزال في مرحلة النقاش ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وتزامنت هذه الأصوات المرتفعة مع اضرابات مشابهة في قطاعات النقل بعدة دول، على غرار إيران، سوريا وليبيا، مما يترك التساؤل مطروح حول الأهداف الحقيقة وغير المعلنة للمحرضين على هذا الإضراب، خاصة وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قد أكدت، خلال اجتماع لها، أن مشروع قانون النقل لا يزال بمرحلة النقاش ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

كما أكدت الوزارة أن هذا القانون يهدف أساسا لردع مستعملي الطريق (جميع الأصناف) الذين يقومون بمخالفات ومناورات خطيرة التي تمس بسلامة الأشخاص، وتتسبب في فقدان الحياة أو التسبب بعاهات مستدامة.

كما أن هذا القانون يأتي لتشديد العقوبات، بما فيها السجن، حيث تطبق فقط على الأشخاص الذين يثبت في حقهم مسؤولية حادث مرور أدى إلى الوفاة، بسبب سياقة عربة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.

كما تطرقت الوزارة إلى أن الزيادة المحدودة والبسيطة في أسعار الوقود جاءت لتلبية مطلب أصحاب محطات الوقود، ليضمن لهم هامش ربح، لضمان استمرار القيام بخدماتهم، في الوقت نفسه كانت وزارة المحروقات والمناجم قد نشرت بيانا توضيحيا حول تحيين أسعار الوقود، حيث أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج، تكرير، نقل وتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية”.