الجزائرالٱن _ قالت وكالة الانباء الجزائرية أن لقد طرقاتنا تحولت على مدار عدة سنوات, إلى مناطق انتهك فيها القانون بسبب سلوكيات بعض السائقين أدى تهورهم إلى إزهاق أرواح بشرية, إذ تسببوا خلال سنة 2025 في وفاة 4.500 شخص وإصابة 57.000 آخرين, من بينهم من أصبحوا معاقين مدى الحياة.

وكشفت واج في مقالها اليوم ان هذه الوضعية أوضحت تمثل مشكلة خطيرة تفاقمت, للأسف, بفعل منظومة متساهلة نخرتها ظاهرة تقديم وثائق مزورة للمراقبة التقنية, كما هو الحال في الحادث المأساوي لوادي الحراش.

مشيرة إن ضحايا إرهاب الطرقات لا يحصون ولا يكاد ينجو منهم أحد, إذ يطال خطرهم على حد سواء الرجال والنساء والأطفال والتلاميذ وكبار السن.

كما لا يكف المواطنون عن مناشدة الدولة, التي تتمثل مهمتها الأساسية في حماية المواطنين, من أجل وضع حد لمرتكبي هذه المآسي.

واشارت وكالة الانباء الجزائرية أنه وفي هذا الإطار, قد تبدو التدابير التي جاء بها القانون الجديد للمرور “صارمة”, غير أنها مطبقة بشكل طبيعي في العديد من الدول, وهي إجراءات لا تزعج إطلاقا السائقين الملتزمين بقانون المرور وبحرمة الحياة البشرية, وهم كثيرون.

غير أنه, وكما جرت عليه العادة, سارعت بعض الأطراف التي سقطت في الإفلاس الأخلاقي إلى المزايدة على هذه التدابير التي طالب بها المواطنون منذ زمن طويل لوضع حد للإرهاب المروري الذي يفجع يوميا العائلات الجزائرية, من خلال الترويج لفكرة مغلوطة مفادها أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى فقدان مناصب العمل بالنسبة لمن يشتغلون في نشاطات قطاع النقل.

وقالت “واج” إن من يقفون وراء هذه المناورة الدنيئة لا يحترمون لا ضحايا الإرهاب المروري ولا عائلاتهم, وهم في تناقض صارخ مع الأخلاق والمبادئ السياسية ويوهمون من يصدقهم بأن هذه التدابير تمثل مساسا بالحريات, بل بحرية القتل.

والأغرب من ذلك حسب تأكيد وأج ، أن هذا القانون لم يصوت عليه بشكل نهائي بعد ولم يتم إصداره أصلا, ما يثبت أن كل هذه الادعاءات ليست سوى محاولات لزعزعة النظام العام.