سعيود يدعو لإعداد خطة عمل واضحة مطلع 2026

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إلى إعداد خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات مركزية من الوزارة، خُصص لتقييم أداء سنة 2025 والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب التحضير لسنة 2026، من خلال ضبط الأولويات وتعزيز الحركية التنموية وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية على مستوى الولايات.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح والمنتخبين، داعيًا إلى تعزيز التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود، بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية، تحت إشراف الولاة.

وشدد سعيود على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها رئيس الجمهورية عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجالس الولاية لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة.

كما أكد على المتابعة الدورية للمشاريع التنموية والاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتُسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين.

وفيما يخص العقار، شدد الوزير على المتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر، وضمان تسوية وضعيتها طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن المائي، لاسيما وأن مشاريع تحلية مياه البحر تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب.

كما أمر بمباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وفيما يخصّ ملف مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، نوّه وزير الداخلية بقرار تمديد الآجال القانونية لتسوية البنايات في إطار القانون رقم 08-15، مع مضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة قصد الفصل في جميع الملفات المودعة طبقًا لأحكامه.

كما شدّد على ضرورة الانتهاء من معالجة هذا الملف خلال سنة 2026، تحت إشراف رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحاب الملفات التي حظيت بالموافقة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة التحلي بالضمير المهني في تسوية وضعيات المواطنين، وأمر الولاة بحمل مختلف المصالح المحلية على الاضطلاع بدورها في منع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية وتدابير السلامة، والتصدي في الوقت المناسب لكل التجاوزات.