وبرز اسم الكاتب الفرانكو جزائري، كمال داود كأحد من حاول تصوير المشروع الوطني كمشروع سياسي داخلي وخارجي، مشيرًا بلا سند إلى دور مزعوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هذه الادعاءات لا تمت للحقائق بصلة، وتغفل الإجماع الوطني الجزائري حول القضية التاريخية والسيادة القانونية.

● مزاعم بلا سند

في ملفها، حاولت “لوبوان” ربط القانون بصراعات جيوسياسية مزعومة، وادعى كمال داود “أسلمة السردية التاريخية الوطنية”.

في محاولة لتقليل أهمية الإجماع البرلماني والحقائق التاريخية حول الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

لكن الوقائع التاريخية واضحة: الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم إنسانية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية شاملة، منها القتل العمد، التعذيب، مصادرة الممتلكات، التجارب النووية، ومحاولات طمس الهوية الوطنية.

القانون الجزائري، الذي صوّت عليه البرلمان بالإجماع، جاء لتوثيق الحقائق وحماية الذاكرة الوطنية، بعيدًا عن أي توظيف خارجي أو سياسات أجنبية.

● موقف البرلمان الجزائري: إجماع وطني

أكدت جميع المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى ممثل النواب غير المنتمين، أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي إنجاز تاريخي يعكس وعيًا جماعيًا بأهمية حماية التاريخ الوطني وصون الذاكرة.

وأوضح بيان المجلس أن القانون ليس مجالًا للاستثمار السياسي الظرفي، بل قضية سيادية جامعة تتطلب مقاربة مسؤولة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

كما شدد البرلمان على أن توثيق هذه الحقائق عبر نص قانوني يمثل رسالة واضحة مفادها أن قضايا الوطن الكبرى لا يمكن معالجتها إلا بالوحدة والاحتكام إلى الحقيقة التاريخية، وأن المصادقة على القانون تشكل ردًا سياديًا على السياسات العدائية للدولة الاستعمارية السابقة.

● بنود القانون: شمولية وصرامة

يتضمن القانون خمسة فصول وسبعًا وعشرين مادة، تحدد جرائم الاستعمار الفرنسي وتربطها بمسؤولية الدولة الفرنسية، مع نصوص واضحة للمطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين.

وتشمل الجرائم العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، الانتهاكات الثقافية والدينية، فضلاً عن التأكيد على عدم تقادم الجرائم مهما مر الزمن، وتجريم كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية.

وتبرز المادة الخامسة على وجه الخصوص، التي تسرد الجرائم بدءًا من القتل العمد والهجمات على المدنيين، مرورًا بالاستغلال الاقتصادي والثروات المنهوبة، وصولاً إلى التدنيس الثقافي والديني، بما يعكس شمولية القانون وتمسكه بالحقيقة التاريخية.

● الرد التاريخي على المزاعم الفرنسية

إن محاولة “لوبوان” وكمال داود ربط القانون الجزائري بأي تأثير خارجي، بما في ذلك إشارات لأردوغان، تتجاهل التاريخ والجغرافيا السياسية للملف.

القانون لم يُعد تحت أي ضغط خارجي، بل عبر لجنة برلمانية مشتركة ضمت جميع الفرق البرلمانية وخبراء القانون والعلاقات الدولية، إضافة إلى ممثلين عن المجاهدين وأبناء الشهداء.

جميع مراحل الإعداد والصياغة أكدت استقلالية القرار الجزائري وتركزت على حماية الذاكرة الوطنية.

كما أن الادعاءات المتعلقة بمحاولة تركيا استغلال الملف لا أساس لها؛ السلطات الجزائرية أكدت مرارًا رفض استغلال تاريخ الثورة الجزائرية وذاكرة الشعب لأي خلافات خارجية.

أي ربط بين القانون والتحركات التركية يبقى افتراءً لا يمت للحقائق بصلة.

● الجزائر: صيانة الذاكرة وسيادة القرار

موقف الجزائر حاسم وواضح؛ القانون يعكس إرادة وطنية جامعة، ويؤكد أن حماية التاريخ الوطني وصون الذاكرة مسؤولية سيادية لا يجوز التلاعب بها.

المصادقة على القانون ليست مجرد خطوة تشريعية، بل رسالة قوية لكل من يحاول تشويه التاريخ أو تقليل حقائق الاستعمار الفرنسي في الجزائر.