قانون تجريم الاستعمار ثمرة عمل برلماني جماعي مشترك

أكّدت المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب ممثل عن تكتل النواب غير المنتمين في بيانٍ لها أصدرته الاثنين، أنّ مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر جاء ثمرة عمل برلماني جماعي مشترك وبخلفية وطنية جامعة، يعكسان وحدة المؤسسة التشريعية عندما يتعلق الأمر بالسيادة والذاكرة والكرامة الوطنية.

وجاء في البيان : “لقد جاء هذا المقترح بعد تشكيل لجنة برلمانية مشتركة برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، تضم جميع المجموعات البرلمانية في العهدة التاسعة، إضافة إلى ممثل عن النواب غير المنتمين”، وأضاف بأن ” الهدف من هذا التشكيل الواضح هو إخراج الملف من أي توظيف حزبي أو حسابات ضيقة، ومنحه بعده الوطني الجامع، باعتباره قضية تتجاوز الأشخاص والهيئات، وترتبط مباشرة بتاريخ الأمة وحقوقها غير القابلة للتصرف.”

وأضاف البيان أنه “ومنذ ذلك التاريخ، باشرت اللجنة عملها بجدية ومسؤولية، حيث تم إعداد مسودة أولية خضعت لسلسلة من النقاشات العميقة والمراجعات الدقيقة، مع الاستعانة بخبراء مختصين في القانون والعلاقات الدولية، وبالتشاور مع الأمين العام لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء، وكذا رئيس اللجنة الرئاسية المكلف بالتاريخ والذاكرة، بما يضمن قوة النص من الناحية القانونية، وصلابته السياسية، وانسجامه التام مع المرجعية التاريخية والوطنية للدولة الجزائرية، وصون الذاكرة الوطنية من أي تشويه أو إنكار”

وفي ذات السياق، أكد البيان أن التصويت على المقترح بالإجماع بتاريخ 24 ديسمبر 2025، هو موقف سياسي يؤكد أن مسألة تجريم الاستعمار تمثل إجماعاً وطنياً ثابتاً، وردّاً سيادياً على السياسات العدائية التي تمارسها الدولة الاستعمارية السابقة تجاه الجزائر، دولةً وشعباً ومؤسسات.

وثمن البيان هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدا أن الذاكرة الوطنية ليست مجالاً للمزايدة، ولا ورقة للاستثمار الظرفي أو الشعبوي، وأضاف بأن أي محاولة لنسبة هذا العمل الجماعي إلى أطراف بعينها تُعد تشويهاً للحقيقة وإجحافاً بحق المؤسسة التشريعية وبحق الإرادة الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن تجريم الاستعمار خيار سيادي، ومطلب تاريخي ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى التحرر الكامل من مخلفات الاستعمار السياسية والاقتصادية والثقافية، ويُرسّخ مبدأ أن الجزائر، بتضحيات شعبها ووحدة مؤسساتها، قادرة على الدفاع عن تاريخها وصيانة مستقبلها دون وصاية أو ابتزاز.

وأردف الموقّعون بأن البيان يُعد توثيقاً رسمياً للمسار الحقيقي لهذا القانون، ورسالة واضحة مفادها أن قضايا الوطن الكبرى تُصان بالوحدة، وتُحمى بالحقيقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في مبادرة شخصية أو حزبية ضيقة.

وفي الختام، أعربت المجموعات البرلمانية إضافة إلى ممثل النواب غير المنتمين، عن خالص امتنانها لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني نظير رعايته لمسار مقترح هذا القانون من بدايته وإلى غاية التصويت عليه، مستحضرة، في ذات الوقت، مبادرات نواب في عهدات سابقة تدخل في هذا الإطار لم يكتب لها أن ترى النور، مشيرة إلى أنه يؤكد بجلاء أن هذا القانون ثمرة تراكمات متتالية ومجهود برلماني جماعي خالص وتجسيد لمطلب وطني جامع غير قابل بأي حال من الأحوال لأي تبني سياسي أحادي أو أي توظيف شعبوي.

ووقعت على البيان المجموعات البرلمانية لـحزب جبهة التحرير الوطني، الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني وتكتل النواب غير المنتمين.