وزير العدل :  إدارة السجون… ركيزة في الأمن الشامل وسياسة الدولة الجنائية

●وزير العدل : إدارة السجون… ركيزة في الأمن الشامل وسياسة الدولة الجنائية

الجزائر الآن – أشرف وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة، صبيحة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة من أسلاك إدارة السجون وإعادة الإدماج. وذلك بمقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، في محطة تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية في تحديث المنظومة العقابية وتعزيز بعدها الإصلاحي.

● تكوين نوعي في صلب الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة

ويتعلق الأمر بتخرج الدفعة الأولى للضباط الرئيسيين لإعادة التربية، إلى جانب الدفعة الثلاثين لضباط إعادة التربية والدفعة التاسعة والثلاثين لأعوان إعادة التربية.

وهي دفعات تُعدّ لبنة أساسية في مسار الإصلاح العميق الذي تشهده السياسة الجنائية الوطنية، والقائم على الانتقال من منطق العقاب الصرف إلى منطق إعادة الإدماج وحماية المجتمع.

● حضور رسمي رفيع يعكس الأهمية السيادية للقطاع

وجرى حفل التخرج بحضور رسمي وازن، ضمّ السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب ،و الأمين العام للحكومة و والي ولاية تيبازة.

مصدر الصورة

إلى جانب السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسيد النائب العام لدى المحكمة العليا، و رئيس ومحافظ الدولة لمجلس الدولة، و رئيس ومحافظ محكمة التنازع .

فضلاً عن السيد المدير العام للأمن الوطني و المدير العام للجمارك، إضافة إلى إطارات سامية وممثلين عن الهيئات القضائية والعسكرية والمحلية.

● إدارة السجون… ركيزة في الأمن الشامل وسياسة الدولة الجنائية

ويؤكد هذا الزخم الرسمي أن إدارة السجون وإعادة الإدماج لم تعد قطاعًا تقنيًا معزولًا، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في منظومة الأمن الشامل والسياسة الجنائية الحديثة.

بما ينسجم مع توجهات الدولة الجزائرية الرامية إلى تكريس دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة العود الإجرامي عبر التكوين والتأهيل.

● الاستثمار في الكفاءة البشرية ضمان لنجاعة العدالة

ويعكس هذا التخرج حرص وزارة العدل على الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال تكوين علمي ومهني متخصّص يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية.

ويمنح أعوان وضباط إعادة التربية أدوات حديثة للتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية داخل المؤسسات العقابية.

أكد وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة بأن هذا الحدث يحمل في أبعاده رسالة سياسية واضحة مفادها أن إصلاح العدالة وإعادة هيكلة المؤسسات العقابية خيار استراتيجي ثابت. تُراهن عليه الدولة الجزائرية لتعزيز الاستقرار، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وبناء منظومة عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تخدم الفرد وتحمي المجتمع في آن واحد.