طمأن المستشار التربوي كمال نواري الأولياء والتلاميذ بخصوص الإصلاحات المرتقبة في قطاع التربية، مؤكدا أن أي تعديل في البرامج أو نظام الامتحانات لن يُطبق في منتصف السنة الدراسية، بل سيتم وفق رزنامة مدروسة تراعي الاستقرار البيداغوجي ومصلحة التلميذ.

● انتهاء عمل لجنة البرامج والمناهج

وأوضح نواري، في تصريح للجزائر الان، أنه استنادا إلى تصريح وزير التربية الوطنية خلال جلسة بمجلس الأمة يوم الخميس 25 ديسمبر، أن اللجنة المكلفة بالبرامج والمناهج أنهت عملها.

وأفضت إلى تجديد شامل للبرامج بما يسمح بإدماج المعارف الجديدة والعلوم الحديثة، مع التركيز على المواد الأساسية لكل شعبة، وتخفيف المحتوى الدراسي لتمكين التلاميذ من التعرف على مختلف المواد قبل اختيار الشعبة المناسبة في التعليم المتوسط.

● استحداث شعب جديدة

وأشار إلى أن الإصلاحات تتضمن استحداث شعب جديدة، على غرار الإعلام الآلي، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، والأمن السيبراني، مع التأكيد على أن هذه المستجدات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2027/2026، أي في دورة 2027 أو بعدها، باعتبار استحالة تطبيقها خلال دورة 2026.

● إعادة النظر في البكالوريا

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا، أبرز نواري أن عدد الشعب لم يتغير منذ 2007، باستثناء شعبة الفنون، مع تسجيل عدم توازن في عدد المواد والمعاملات وأيام الامتحان التي تصل إلى خمسة أيام.

ولهذا تقرر الاقتصار على المواد الأساسية فقط، مع الإبقاء على اللغات الثلاث لجميع الشعب، ما يسمح بتقليص مدة الامتحان إلى ثلاثة أيام بدل خمسة.

● مقترحات جديدة للبيام والتوجيه

وبخصوص شهادة التعليم المتوسط، كشف عن مقترحات لاعتماد المعدل السنوي مع الامتحان أو احتساب معدل سنوات المتوسط، إضافة إلى توجيه التلاميذ رقميا حسب نتائجهم، بدل نظام الجذعين المشتركين.

وقد أوصت اللجنة الوطنية لجودة التعليم بالتركيز على المواد الأساسية لكل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي مع إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص.

تمحور حول إمكانية تخفيف المناهج لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.

دراسة شاملة للمناهج مع إجراء مقارنات دولية لأفضل الممارسات التعليمية

وبهذا الخصوص, أشار وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي في تصريحه بالبرلمان إلى أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم المكلفة بمتابعة ومعالجة هذا الملف قامت بـ”دراسة شاملة للمناهج, مع إجراء مقارنات دولية لأفضل الممارسات التعليمية, مراعية احتياجات التلاميذ ومتطلبات المجتمع”, وفقا لما نقله المصدر ذاته.

● نحو تمكين التلميذ من التمرس على المواد الأساسية والتطبيقات العملية

وقد خلصت اللجنة المذكورة إلى ضرورة “تجديد البرامج والمناهج, بما يتيح إدماج المعارف الجديدة والعلوم الحديثة”.

ففي مرحلة التعليم الثانوي, أوصت اللجنة, مثلما أفاد به الوزير, بـ”التركيز على المواد الأساسية لكل شعبة, مع تقليص أو إعادة توجيه المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص, بما يمكن التلميذ من التمرس على المواد الأساسية والتطبيقات العملية”.

كما أوصت, في ذات الصدد, بـ”إعداد ملف شعبة جديدة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي, متخصصة في الإعلام الآلي والمعلوماتية، لما لهذا المجال من أهمية علمية”.

وذلك بهدف “تهيئة التلاميذ للانخراط لاحقا في التخصصات الدقيقة بالمدارس العليا, لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتكنولوجيا النانو”.

أما بالنسبة لطور التعليم المتوسط ,فقد أكدت اللجنة على ضرورة “تخفيف محتوى المواد, لإتاحة الفرصة للتلميذ للتعرف على جميع المواد واختيار الشعبة التي تناسب ميوله وقدراته لاحقا في الثانوي”.

ولفت سعداوي إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار”ضمان أفضل الشروط التعليمية للتلاميذ, وملاءمة البرامج مع متطلبات العصر والتخصصات المستقبلية”.

● رسالة طمأنة للأولياء

وفي خضم هذا ختم كمال نواري تصريحه بالتأكيد أنه لا داعي للقلق، لأن أي إصلاح لا يُطبق إلا إذا ورد في المنشور الإطار، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تخفيف العبء عن التلاميذ وإرجاع مصداقية امتحان البكالوريا وطنيا ودوليا.