الجزائرالٱن _ يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الاثنين، جلسة طارئة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث التداعيات السياسية والقانونية لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يُعرف بـ«أرض الصومال»، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وجاء التحرك الصومالي عقب وصف مقديشو للخطوة الصهيونية بأنها «اعتداء متعمد» على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، محذّرة من خطورة الاعتراف الأحادي وانعكاساته السلبية على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مواقف حازمة من عدد من أعضاء مجلس الأمن، وسط ترجيحات بتوجيه انتقادات واسعة للقرار الصهيوني، باعتباره يشكل سابقة تمس أسس القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليميين.

وتتزامن جلسة مجلس الأمن مع تحركات دبلوماسية عربية وإقليمية، حيث أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة التطورات الأخيرة والتأكيد على الموقف العربي الرافض لأي إجراءات أحادية تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وفي هذا السياق، جددت الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الجمعة الماضي، تمسكها بوحدة البلاد ورفضها القاطع لأي اعتراف خارجي بما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدة أن الإقليم جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الصومالي.

كما شددت مقديشو على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها لمحاولات الزج بالصومال في صراعات بالوكالة أو نقل التوترات الإقليمية والدولية إلى داخل أراضيها.

يُذكر أن ما يُعرف بـ«أرض الصومال» يقع في الشمال الغربي من الصومال، على مساحة تُقدّر بنحو 175 ألف كيلومتر مربع، وقد أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن يحظى بأي اعتراف رسمي من المجتمع الدولي حتى اليوم.