الجزائر الآن – إفتتحت الجزائر فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الأمن القانوني وآثره على التنمية الاقتصادية ،والذي قد جاء ليؤكد على الترابط الحيوي ما بين حماية الحقوق القانونية وتعزيز النشاط الاقتصادي. وشدد الوزير على أن هذا الحدث يعكس مكانة الجزائر بوابة استراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسط ومنصة اقتصادية مفتوحة على العالم.

كما يعكس نجاح المسار التنموي من خلال تعزيز مكانة المنتج الوطني محلياً ودولياً، وإرساء السيادة الاقتصادية المتنوعة والقوية.

يرى المختصين للشأنين الإقتصادي والقانوني بأنه وفي إطار مقاربة مؤسساتية وطنية تهدف إلى حماية فعل التسيير الإداري للنشاط الاقتصادي، وتعزيز وتحسين مناخ الاستثمار المنتج للثروة خارج قطاع المحروقات، وبعث الطموح الصناعي الجزائري ، في إطار مسعى مؤسساتي ووطني يهدف إلى ترسيخ الثقة في المنظومة القانونية والاقتصادية، باعتبارها شرطًا جوهريًا لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام وقابل للتوسع.

وقد شكّل الحدث القانوني والإقتصادي في حد ذاته فضاءً شاملاً للنقاش وتبادل الرؤى ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين، في إشارة واضحة إلى التزام الدولة الجزائرية بضمان استقرار البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين.

مصدر الصورة

● سليمان سايس: شراكة إصلاحية مع الدولة لحماية المسيرين وتعزيز فعالية المقاولة العمومية وبناء اقتصاد قوي

جدد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة، السيد سليمان سايس، التزام الاتحاد بالبقاء شريكًا أساسيًا للحكومة في كل مشروع إصلاحي يهدف إلى تحسين فعالية المقاولة العمومية، وداعمًا لكل المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، شفاف، ومزدهر.

وأوضح السيد سايس أن هذا الالتزام يأتي انسجامًا مع الإصلاحات القانونية العميقة التي أطلقتها الدولة الجزائرية، والتي شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما فيما يتعلق بحماية الإطارات والمسيرين من المتابعات الجزائية غير المؤسسة، وترسيخ مبدأ التمييز بين الخطأ الإداري والفعل المجرم.

● سليمان سايس: الأمن القانوني مفتاح الثقة الاقتصادية ومحرك الاستثمار المنتج وقاطرة الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن الأمن القانوني أصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المنتج.مشيرًا إلى أن اليوم الدراسي حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية” يشكل فرصة لمناقشة إجراءات قانونية معمقة.

وتحليل النصوص الجديدة، وتقديم توصيات عملية تهدف إلى إحداث قفزة نوعية في أداء الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أهمية تعزيز الحوار بين القضاء، والرقابة، والمسيرين، والفاعلين الاقتصاديين، بهدف بناء تصور مشترك لمفهوم تأمين فعل التسيير، بما يضمن حماية المسير النزيه، ومكافحة التجاوزات، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

● بغدادي: الأمن القانوني… حجر الأساس الاستراتيجي لجذب الاستثمار وضمان استدامة الاقتصاد الوطني

أكد نقيب محامي العاصمة، الأستاذ محمد بغدادي، خلال مداخلته، أن تكريس مبدأ الأمن القانوني لم يعد مجرد خيار تشريعي، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة تفرضها متطلبات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

وأوضح أن الاستثمار والأمن القانوني، اللذين يوفّرهما نظام قانوني فعّال قائم على عدالة مستقلة، نزيهة وذات جودة عالية، يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وترسيخ مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على صحة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

● بغدادي : وضوح القاعدة القانونية واستقرارها: الضامن الدستوري لاتخاذ القرار الاقتصادي وحماية الاستثمار

مصدر الصورة

أبرز نقيب منظمة المحامين لولاية الجزائر العاصمة إلى أن الفاعلين الاقتصاديين لا يمكنهم تحقيق الازدهار إلا في بيئة قانونية واضحة ومستقرة، تسمح بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات الاستثمار والتوظيف المهني، وتحد من المنازعات المحتملة، بما يضمن حماية المشاريع واستمراريتها.

وذكّر في هذا السياق بما نصّت عليه المادة 34 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان الأمن القانوني عند تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، من خلال ضمان سهولة الوصول إليها واستقرارها.

● محمد بغدادي: الأمن القانوني ركيزة دولة القانون… واختلال تطبيقه يقوّض الثقة ويعرقل الاستثمار

وأضاف أن مبدأ الأمن القانوني يُعد من المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية، وأحد الركائز الحاسمة لدولة القانون في عالم الأعمال، لما يتيحه من وضوح في القواعد القانونية، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين والموظفين من معرفة ما هو مسموح به وما هو محظور، بما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة.

غير أن نقيب محامي العاصمة قد عبّر في المقابل، عن أسفه لما يشهده الواقع العملي من اختلالات، حيث تحولت مسألة الأمن القانوني إلى هاجس دائم لدى المتعاملين الاقتصاديين والقانونيين. وحتى السلطات العمومية، بسبب غياب أو غموض المعايير في بعض القطاعات، وعدم استقرارها في قطاعات أخرى، ما يزيد من صعوبة التخطيط ويضعف جاذبية الاستثمار.

كما انتقد الإحالة المتكررة لبعض النصوص القانونية إلى نصوص تنظيمية غائبة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الثقة في المنظومة القانونية ويقوّض مقومات ازدهار الاستثمار.

● حضور رفيع المستوى وورشات قانونية ثرية لتجسيد الضمانات القانونية للتسيير الناجع وترقية الإستثمار

تميزت أجواء الافتتاح الرسمي للملتقى الوطني الموسوم بعنوان الأمن القانوني وآثره على التنمية الاقتصادية بحضور رسمي رفيع المستوى لإطارات الدولة الجزائرية وعلى رأسهم كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية محمد حموش ورئيسي الغرفة التشريعية والوزير الاول سيفي غريب ووزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة ووزيرالأشغال العمومية والمنشأت الفنية عبد القادر جلاوي و ووزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

مصدر الصورة

ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي والرئيس الاول للمحكمة العليا الطاهر ماموني والمدراء العامين لكل من الأمن الوطني والجمارك الجزائرية والأمن الخارجي.

والمؤسسات العمومية والوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات مما يترجم الثقل الاستراتيجي والإقتصادي والقانوني لهذا الملتقى وآثره على التنمية الاقتصادية.

وإستهلت مراسيمه بالوقوف لتحية النشيد الوطني ليليها عرض شريط وثائقي يبرز الإصلاحات التشريعية والقانونية لورشات الاستثمار الوطني الجديد التي قد كرسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للدفع قدما بالاقتصاد الوطني وحماية المسيريين.

بحيث أن جوهر الملتقى في حد ذاته يتركز على بحث سبل ترسيخ الأمن القانوني كرافعة أساسية لجذب الاستثمار، وضمان شفافية المعاملات وحماية الحقوق القانونية للمسيريين بما يتماشى مع المبدأ الدستوري المادة 34 من دستور الجزائر لسنة 2020

● مداخلات رسمية وورشات قانونية لتفعيل آليات قانونية لحماية المسيرين وترقية الإستثمار

شهدت الجلسات الأولى للملتقى مداخلات لكل من رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة سليمان سايس وممثل مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري ووزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة والوزير الأول سيفي غريب والتي قد ركزت في مجملها على الإشادة بأهمية هذا الملتقى الوطني المتخصص بما يتماشى مع الإصلاحات التشريعية الحديثة.

هذه الإصلاحات التي تعكس إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادقة في ضمان حماية المسيريين للمؤسسات العمومية ودعم المبادرات المنتجة للإقتصاد الوطني و في تعزيز الثقة ما بين المؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.

وتحفيز روح المبادرة والمقاولة، وترسيخ التسيير المشروع كأساس للحوكمة الرشيدة وتجسيد مباديء الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، مع توفير ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين والمسيريين والفاعلين الاقتصاديين لإتخاذ روح المبادرة كخطوة لتطوير المؤسسات العمومية وقصد إنجاح فعاليات الملتقى فقد سطرت له

لتنطلق للجلسات القانونية والورشات المتخصصة حيث ثم برمجة جلستين الاولى بعنوان الأمن القانوني : الإطار القانوني والتطبيق العملي تلتها مناقشات ثم جلسة ثانية بعنوان تأمين فعل التسيير وأثره على التنمية الاقتصادية

● كريم بروري : الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية: قراءات استراتيجية لقمة الاقتصاد الجزائري

أكد كريم بروري، عضو اللجنة الوطنية لمنح علامة “شركة ناشئة” ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال لدى وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمصغرة، وخبير لدى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثم ار (AAPI)، لصحيفة الجزائر الان الاليكترونية بأن ملتقى “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية” يشكل محطة هامة لتقوية منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القانون في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

● أهمية الملتقى: إشراف رئاسي ورؤية استراتيجية

وقد أبرز نفس المتحدث بأن أهمية هذا اللقاء تتجلى أولاً في إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رعاية فعالياته، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية محمد حموش والوزير الاول سيفي غريب وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة وعدة وزراء آخرين، إضافة إلى كونه مبادرة اقد نطلقت من منظومة محامي الجزائر، أي نقابة المحامين.

مصدر الصورة

وأوضح أن الملتقى يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقة ما بين القانون والاقتصاد، خاصة في سياق دعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية ، ومشيرا بأن هذا اليوم، قد ظهر فيه الجانب القانوني بشكل واضح في حياة الشركات والمقاولين، ولا يمكن تجاهله في أي مرحلة من مراحل تطوير المشاريع أو التوسع خارج الجزائر في إطار الإنفتاح على الشراكات الاستراتيجية الجزائرية نحو الأسواق المستقبلية

● ثنائية التحديات: المعرفة القانونية وسرعة القرار

أوضح بروري وجود تحديين أساسيين يواجهان المقاولين:

1. نقص الخبرة القانونية: حيث أن معظم العاملين في الاقتصاد لا يمتلكون معرفة كافية بالقانون، ما يجعل تعاملاتهم القانونية تتضح فقط عند وقوع المشكلات.

2. السرعة والشجاعة في اتخاذ القرار: إذ يُطلب من المقاولين اتخاذ قرارات سريعة وجريئة، لكن الخوف من المخاطر القانونية أو الجزائية قد يعيق قدرتهم على الابتكار والتوسع.

وشدد بروري على ضرورة تمكين رواد الأعمال بعلاقة مستمرة مع المنظومة القانونية منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى مراحل التوسع العالمية، بما يتوافق مع أهداف النمو الاقتصادي للفترة 2026–2029.

● الفاصل القانوني بين الابتكار والفساد

تناول بروري مسألة التمييز بين التسيير المبتكر للأفكار والتسيير الذي يكتسب الطابع الجرمي أو الفساد، مشيراً إلى أن الفجوة موجودة في القوانين، لكنها لم تُعمل ضمن حيز تشاركي بين المحامين والفاعلين الاقتصاديين.

“الشركة تتحمل القرارات، وليس الأفراد فقط. القانون اليوم يحتاج إلى حماية العاملين الاقتصاديين أثناء اتخاذهم قرارات بناء اقتصاد الوطن، وليس معاقبتهم على المخاطر المحتملة”، قال بروري.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية، خصوصاً الأفريقية، تطرح تحديات إضافية بسبب غموض القوانين المحلية والدولية، ما يتطلب وضع أطر قانونية واضحة تحمي المستثمرين وتدعم التوسع خارج الجزائر.

● اتجاه نحو “إلغاء التجريم عن فعل التسيير”

أكد بروري أن أحد أبرز مخرجات الملتقى هو Dépénalisation de l’acte de gestion، أي الاتجاه نحو إلغاء الطابع الجزائي عن قرارات التسيير، بما يتيح للمقاولين العمل بحرية داخل نطاق قانوني يحميهم.

“أكثر ما يطلبه العاملون الاقتصاديون ليس الإعفاءات الضريبية أو التمويل، بل مجرد أن يُتركوا للعمل ضمن حماية القانون”، أوضح بروري، مشدداً على أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة وأمان.

● تعزيز البيئة القانونية محفز أساسي للنمو

ختم بروري قرائته للملتقى على أن تعزيز الأمن القانوني يمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال:

تقوية العلاقة بين القانون وريادة الأعمال.

حماية المقاولين أثناء اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.

دفع عجلة التوسع الدولي للشركات الجزائرية في أسواق غامضة أو جديدة.

دعم الابتكار والابتعاد عن التجريم غير المبرر للقرارات الإدارية والتسييرية.

الهدف النهائي هو الوصول بالاقتصاد الجزائري إلى مؤشرات قوية بحلول عام 2029، من خلال نظام قانوني واضح يحمي ويحفز الجميع”.

● كمال بن خلوف: الأمن القانوني شرط أساسي للإقلاع الاقتصادي الحقيقي

أكد عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، النائب البرلماني كمال بن خلوف، في تصريح لصحيفة الجزائر الآن الإلكترونية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنظم من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالتنسيق مع وزارة العدل، في ظرف اقتصادي وصفه بـ“الحاسم”.

● ظرف اقتصادي دقيق يستدعي تثبيت القواعد القانونية

وأوضح بن خلوف أن هذا الملتقى ينعقد في مرحلة اقتصادية مفصلية، ما يجعل من موضوع الأمن القانوني أولوية وطنية، مؤكداً أن الحديث عن إقلاع اقتصادي حقيقي أو جذب للاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، يبقى مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بمدى استقرار المنظومة القانونية والتشريعية.

وأضاف أن المستثمر، قبل التفكير في الامتيازات أو التحفيزات، يبحث أولاً عن بيئة قانونية واضحة ومستقرة، تضمن له الاطمئنان والاستمرارية في النشاط.

● استقرار التشريع أساس الثقة الاستثمارية

وشدد النائب البرلماني على أن التغيير المتكرر للقوانين يشكل أحد أبرز العوائق أمام الاستثمار، لما يخلقه من حالة عدم يقين لدى الفاعلين الاقتصاديين، موضحاً أن الاستقرار التشريعي عنصر محوري في بناء الثقة وتحفيز المبادرة الاقتصادية.

وأكد أن الأمن القانوني لا يعني الجمود، وإنما يعني وضوح الرؤية وقابلية التوقع، بما يسمح للمستثمر باتخاذ قراراته على أسس قانونية ثابتة.

● رفع التجريم عن فعل التسيير: حماية المبادرة لا الإفلات من العقاب

وفي هذا السياق، أبرز بن خلوف أن من أهم المحاور التي ركز عليها الملتقى مسألة رفع التجريم عن فعل التسيير، مذكّراً بتأكيدات رئيس الجمهورية المتكررة حول ضرورة حماية المسيرين النزهاء.

وأوضح أن المسير لا يمكنه الابتكار أو اتخاذ قرارات جريئة في ظل هاجس المتابعة القضائية الدائم، داعياً إلى التمييز الصارم بين خطأ التسيير الذي يخضع للمساءلة الإدارية أو المالية، وأفعال الفساد والاختلاس التي تبقى مجرّمة ويعاقب عليها القانون بكل حزم.

● البرلمان في صلب معركة تكريس الأمن القانوني

وأشار النائب البرلماني إلى أن البرلمان يعمل، من خلال مناقشة مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، على تكريس مبدأ الأمن القانوني، بما يجعل القوانين أدوات دفع وتحفيز للاقتصاد، لا عوائق تعرقل الاستثمار أو تكبل المبادرة.

وأكد أن المقاربة التشريعية الجديدة تهدف إلى مرافقة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

● توصيات منتظرة لتطوير المنظومة التشريعية بما يتلائم مع تطور الاقتصاد الوطني

وفي ختام تصريحه، أعرب بن خلوف عن أمله في أن تفضي ورشات الملتقى إلى توصيات عملية من شأنها تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية المستدامة، في انسجام مع توجهات الجزائر الجديدة.

● الأمن القانوني شرط حاسم لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية

أجمع مختصون في الشأنين القانوني والاقتصادي على أن الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية” يشكل محطة محورية في مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، باعتباره يعالج أحد أهم محددات تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

وأكد الخبراء أن ترسيخ الأمن القانوني يوفّر الاستقرار التشريعي المطلوب، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والمسيرين، ما يسمح بتحرير المبادرة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار المنتج للثروة خارج قطاع المحروقات.

كما شدد المختصون على أن حماية فعل التسيير، والتمييز الواضح ما بين الخطأ الإداري والفعل المجرم، يعدان من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي، قائم على الشفافية والمسؤولية والنزاهة والحوكمة الرشيدة .

وقادر على تحقيق نمو مستدام في إطار رؤية الدولة الاقتصادية الجديدة.

واعتبروا أن هذا الملتقى يعكس توجهاً مؤسساتياً واعياً، يربط ما بين الإصلاح القانوني والنجاعة الاقتصادية، ويجعل من القانون أداة دعم للتنمية، لا عائقاً أمامها.