الجزائرالٱن _ أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا توضيحيًا ردّت من خلاله على ما تم تداوله من تفسيرات اعتبرتها غير دقيقة بخصوص دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية، على المستويين الوطني والولائي، إلى تسوية وضعيتهم القانونية المرتبطة بالانتداب.

● التطبيق الصارم

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي، لاسيما ما ورد في المادة 119، الفقرة الثالثة، التي تنص صراحة على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، على أن تتحمل المنظمة النقابية المعنية أجرة العضو المنتدب.

● أعضاء من المنظمات النقابية في وضعية غير مطابقة لأحكام القانون

وبيّنت الوزارة أن عددًا من أعضاء المنظمات النقابية يوجدون حاليًا في وضعية غير مطابقة لأحكام القانون، حيث لا يحوزون على انتدابات قانونية، وفي الوقت ذاته لا يمارسون مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية، رغم استمرار تقاضيهم أجورهم من القطاع، وهو ما استدعى التدخل لتصحيح الوضعية وحماية المعنيين من تبعات قانونية محتملة.

● تسوية الوضعيات القانونية

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن دعوتها تهدف فقط إلى تسوية الوضعيات القانونية، سواء من خلال استكمال إجراءات الانتداب لدى المنظمات النقابية المعنية، أو بالعودة إلى ممارسة النشاط المهني الأصلي داخل المؤسسات التربوية، دون أي نية للتضييق أو المساس بالعمل النقابي.

● الإجراء لا يمس إطلاقًا بالحق في ممارسة النشاط النقابي

وشددت الوزارة، في ختام بيانها، على أن هذا الإجراء لا يمس إطلاقًا بالحق في ممارسة النشاط النقابي، مبرزة أن أبوابها ستظل مفتوحة للحوار والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ الممارسة النقابية القانونية والمنظمة.