2.4 مليون متعامل اقتصادي مسجلون في السجل التجاري

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن التجارة الإلكترونية أصبحت رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وأداة فعالة لتوسيع قنوات التوزيع وتقريب المنتج من المستهلك وتحسين شفافية المعاملات، مشيرة إلى أن الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لبناء اقتصاد رقمي قوي تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أوضحت عبد اللطيف خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين، التي انعقدت تحت شعار “التجارة الإلكترونية: رهان الاقتصاد الرقمي”، حيث اعتبرت الوزيرة أن اختيار هذا الشعار يعكس وعيا عميقا بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وأن وزارة التجارة تعمل على مرافقة التحول الرقمي من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية وتكثيف جهود الرقمنة وترقية وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن حماية المستهلك ويكرس مبدأ المنافسة الشريفة ويسهم في محاربة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي.

وكشفت الوزيرة عن إحصاءات رسمية تؤكد التطور المتواصل لقطاع التجارة في الجزائر، حيث يفوق عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 2.4 مليون متعامل إلى غاية ديسمبر 2025، من بينهم حوالي 1.1 مليون تاجر تجزئة، أي ما يزيد عن 42 بالمائة من إجمالي المتعاملين، وهو ما يعكس الوزن الكبير لتجارة التجزئة ودورها المحوري في تموين السوق الوطنية وتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين.

وأشارت إلى أن النشاط التجاري يتركز بدرجة معتبرة في قطاعي التجزئة والخدمات، إذ ينشط حوالي 37.6 بالمائة من المتعاملين في مجال الخدمات بما يفوق 975 ألف متعامل، مقابل 14.45 بالمائة في إنتاج الخدمات والسلع أي ما يقارب 375 ألف متعامل، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس التحول التدريجي للنسيج التجاري نحو انشطة ذات قيمة مضافة وقابلة للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

في المقابل، أشارت الوزيرة إلى أن نسب النشاط في بعض المجالات الأخرى لا تزال محدودة، حيث لا تتجاوز 4.45 بالمائة في تجارة الجملة، و0.9 بالمائة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، و0.31 بالمائة في التصدير، إضافة إلى 0.18 بالمائة فقط في الإنتاج الحرفي، وهي مؤشرات تدفع إلى التفكير بجدية في سبل توسيع قاعدة المتعاملين في هذه المجالات من خلال استغلال الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.

وأكدت عبد اللطيف أن هذه الأرقام تبرز بوضوح حجم التحدي، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فرص حقيقية للنمو والتطوير، خاصة إذا ما تم توجيه التحول الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، وتمكينهم من الولوج إلى أسواق جديدة وتحسين طرق التسويق والتوزيع وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني محليا ودوليا.

وشددت الوزيرة على أن نجاح رهان التجارة الإلكترونية يظل مرتبطا بتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، مثمنة جهوده في التوعية والتحسيس وتأطير المنتسبين وتشجيعهم على الانخراط في مسار العصرنة والتحديث بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي ويحافظ في الوقت ذاته على القيم المهنية واخلاقيات الممارسة التجارية.

وجددت عبد اللطيف التزام وزارتها الدائم بالعمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من أجل ترقية النشاط التجاري والحرفي وتحسين ظروف ممارسته وضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، في إطار رؤية شاملة تجعل من الرقمنة أداة للتنمية وليس غاية في حد ذاتها.