عقد البرلمان الجزائري، الأربعاء، جلسة علنية تم خلالها التصويت على مشروع القانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، ومشروع قانون المرور ومشروع مقترح تعديل القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، إضافة إلى مشروع مقترح قانون يجرم الاستعمار في الجزائر .

وصوت أعضاء البرلمان بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار، في خطوة وُصفت بالتاريخية تعكس الإرادة الوطنية لحفظ الذاكرة التاريخية للشعب الجزائري وصون حقوقه.

وجاء هذا التصويت خلال جلسة علنية عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضرها أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين، حيث نوقش المقترح بشكل موسّع قبل اعتماده بالإجماع، ليصبح خطوة قانونية مهمة في سبيل مواجهة آثار الاستعمار وضمان الاعتراف الرسمي. بالجرائم التي ارتُكبت خلال تلك الفترة.

كما صدّق نواب المجلس على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي، ويكرس هذا القانون إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي، من خلال تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي، كما يقضي باستحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها. ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد.

وفي المحور الخاص بتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، يحدد القانون معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية.

كما صدّق نواب المجلس على مشروع قانون المرور الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، ويتضمن النص جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، مع الجمع بين التوعية والردع من أجل خفض عدد الحوادث وضحاياها.

وفي شقه المتعلق بتحميل المسؤولية، يكرس مشروع القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، بناء على تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.

هذا ويعقد مجلس الأمة، الخميس، جلسة علنية ستخصص لطرح أسئلة شفهية على عدد من أعضاء الحكومة، وأوضح بيان للمجلس أن الأسئلة الشفهية تخص قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية وكذا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

شاهد على فيسبوك