المصادقة بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار

المصادقة بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار

الجزائرالٱن _ صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في محطة تشريعية وُصفت بالتاريخية، تعكس تمسك الجزائر بحقها في الذاكرة والعدالة التاريخية.

● توافق واسع بالنظر إلى رمزيته الوطنية

وجرى عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على النواب خلال جلسة عامة عُقدت بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، حيث حظي بتوافق واسع بالنظر إلى رمزيته الوطنية ومضامينه القانونية والسيادية.

● مبادئ القانون الدولي

ويستند مشروع القانون، الذي يتضمن 26 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي والمواثيق الأممية التي تُكرّس حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتُقرّ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما تؤكد على ضرورة إنصاف الشعوب المتضررة من الاستعمار.

● تجريم الاستعمار الفرنسي

ويهدف النص إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جوان 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962، مع الإقرار بآثاره المباشرة وغير المباشرة التي امتدت لما بعد الاستقلال.

● الاستعمار الفرنسي”جريمة دولة“

وبموجب هذا القانون، يُصنَّف الاستعمار الفرنسي كـ”جريمة دولة“ تنتهك القيم والمبادئ الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما هو منصوص عليه في القوانين والأعراف الدولية والوطنية.

● كشف الحقائق التاريخية

كما يلتزم النص القانوني بتمكين الدولة الجزائرية من كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بتلك المرحلة ونشرها، حفاظًا على الذاكرة الوطنية وترسيخًا للحقيقة التاريخية.

● القانون 27

ويُعدّد القانون 27 شكلًا من أشكال الجرائم الاستعمارية، من بينها القتل الممنهج، والهجمات العسكرية ضد المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليًا، وزرع الألغام، وإجراء التجارب والتفجيرات النووية.

إضافة إلى الإعدامات خارج نطاق القانون، ونهب الثروات، وفرض القوانين الاستثنائية على الجزائريين، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتعزيز مسار الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، وترسيخ مبدأ العدالة التاريخية، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجزائري في صون الذاكرة الوطنية والدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة.