الجزائر الآن – يرى المختصين للشأن الإقتصادي بأن الجزائر تشهد ديناميكية جديدة تعكس تحوّلًا في منطق الاستثمار الوطني المنتج للثروة البديلة خارج قطاع المحروقات وتحسين مؤشرات ودلالات النسيج الاقتصادي الجزائري.

وبلغة الارقام فقد عرفت النسيج الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 حركية متسارعة، تجسّدت في استحداث نحو 36 ألف مؤسسة جديدة، في مؤشر واضح على تحوّل تدريجي في مقاربة الاستثمار الوطني

ولم يعد هذا الأخير محصورًا في مبادرات منفصلة، بل أصبح جزءًا من منظومة إنتاج وتسويق متكاملة، تهدف إلى تحقيق التوازن السوقي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

● آمال عبد اللطيف : رؤية شاملة تربط الإنتاج بالتوزيع والاستهلاك

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف،، بأن الأثر الحقيقي للاستثمار لا يتحقق إلا ضمن رؤية شاملة تربط بين ما الإنتاج، التوزيع والاستهلاك.

وموضحة وخلال إشرافها على مراسيم فعاليات اليوم الدراسي المخصص لإحلال الواردات، المنظم تحت شعار “توجيه الاستثمار من أجل إنتاج قوي ومتنوع.

بأن استقرار السوق لا يقوم فقط على آليات الرقابة، بل على ضبط هذه الحلقة المتكاملة بما يضمن توازن العرض والطلب.

● التجارة الداخلية فاعل محوري في توجيه الاستثمار

كشفت آمال عبد اللطيف بأن دور قطاع التجارة الداخلية تجاوز المفهوم التقليدي القائم على مراقبة الأسعار ومحاربة الممارسات غير النظامية.

ليصبح فاعلًا أساسيًا في توجيه الاستثمار المنتج. ويتم ذلك بالاعتماد على أدوات تنظيمية ورقمية تسمح برصد الاختلالات وقراءة دقيقة لمؤشرات السوق، ما يساهم في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

● تشخيص السوق أساس توجيه رؤوس الأموال

وترتكز هذه المقاربة، حسب الوزيرة، على تحليل معمّق لبنية السوق، يشمل رصد العرض والطلب، تحديد الفجوات الإنتاجية لا سيما في المواد واسعة الاستهلاك، تقييم قدرات التخزين والتوزيع واللوجستيك.

إضافة إلى تحليل تشكّل الأسعار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة. وقد مكّنت هذه المعطيات من توجيه الاستثمار نحو نشاطات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتقليص التبعية للاستيراد.

● الإحصاء الاقتصادي أداة استراتيجية للقرار

وأبرزت الوزيرة أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي باشرتها دائرتها الوزارية مطلع السنة الجارية قد شكّلت أداة استراتيجية لرصد القدرات الإنتاجية الفعلية والطاقات غير المستغلة. وأسهمت هذه العملية في بناء قاعدة بيانات وطنية محيّنة وموثوقة، سمحت بتوجيه الاستثمار بشكل عقلاني ومدروس، خاصة نحو القطاعات المرتبطة بالأمن التمويني للسوق الوطنية.

● تركّز الاستثمارات في القطاعات المنتجة

وتُظهر المعطيات المحيّنة أن المؤسسات الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة المذكورة تركزت أساسًا في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات التحويلية، الصناعة الصيدلانية، والصناعات الغذائية.

مصدر الصورة

وهو ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو الاستثمار المنتج ذي الأثر المباشر على السوق والقدرة الشرائية.

● تحفيزات مالية وجبائية دعمت استدامة الاستثمار الوطني المنتج

وساهمت في هذه الديناميكية، وفق الوزيرة، جملة من التدابير التحفيزية التي تضمنتها قوانين المالية المتعاقبة، شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، دعم الصناعات التحويلية، تشجيع البحث والتطوير، مرافقة الشركات الناشئة، وتعميق الإدماج المحلي، ما عزّز جاذبية الاستثمار ورفع من استدامته.

● عصرنة التوزيع شرط لتنظيم السوق

وفي ما يتعلق بتنظيم السوق، شددت وزيرة التجارة الداخلية على أن توجيه الاستثمار يمرّ حتمًا عبر عصرنة شبكات التوزيع، تطوير الفضاءات التجارية، تشجيع الاستثمار في المساحات الكبرى، وتعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين، مع الحد من دور الوسطاء غير النظاميين.

● الرقمنة لحماية القدرة الشرائية وضبط السوق

كما أكدت مواصلة تعميم الأدوات الرقمية لتتبع المواد واسعة الاستهلاك، مراقبة التدفقات التجارية، والتحكم في الأسعار، بما يضمن حماية القدرة الشرائية، ويوفّر مؤشرات دقيقة وموضوعية لتوجيه الاستثمار المستقبلي.

● نوعية الاستثمار معيار المرحلة المقبلة

ويؤشر هذا المسار إلى مرحلة جديدة في تنظيم الاستثمار، حيث لم يعد عدد المؤسسات هو المعيار الأساسي، بل نوعية الاستثمار، درجة اندماجه في السوق، وقدرته على تلبية الحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.