الجزائر الآن – أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني تمثل محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الوطني.

مشددًا على أن النص التشريعي يشكّل دعامة قانونية أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.

● زروقي : القانون الجديد رؤية استراتيجية للحكومة الجزائرية لدعم التحول الرقمي

أوضح الوزير، في كلمة ألقاها عقب المصادقة على القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية بالغة، والرامية إلى إرساء منظومة رقمية وطنية متكاملة، قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الإداري وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية.

● إطار قانوني لتعزيز الثقة والأمن الرقمي

وأشار زروقي إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القانون يتمثل في وضع إطار قانوني شامل يكرّس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني.

بما يسمح بتطوير واستعمال الخدمات الرقمية في بيئة آمنة وموثوقة.

وأضاف أن النص يسعى إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وتهيئة شروط قيام اقتصاد رقمي مستدام قائم على الثقة والأمن القانوني.

مصدر الصورة

● سلطة وطنية موحدة لتنظيم خدمات الثقة

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن القانون ينص على استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، تتكفل بتنظيم وإدارة خدمات الثقة وتوحيدها.

بما يضمن انسجامها وفعاليتها في كل من المجالين الحكومي والاقتصادي.

ومبرزا إلى أن هذه السلطة ستتكفل بتقديم خدمات الثقة بصفة دائمة في القطاع الحكومي، وبصفة انتقالية في القطاع الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي، مع اعتماد مبدأ المجانية كقاعدة عامة في المجال الحكومي.

● توسيع نطاق خدمات الثقة لدعم المعاملات الرقمية

وأكد زروقي أن النص الجديد يتجاوز المقاربة التقليدية التي كانت تقتصر على التوقيع والتصديق الإلكترونيين.

ليشمل منظومة متكاملة من خدمات الثقة الحديثة، من بينها مختلف أصناف التوقيع والختم الإلكترونيين.

وخدمات إثبات صحتها وحفظها، وختم الوقت الإلكتروني، والإرسال الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى شهادات توثيق آليات الإنترنت، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

● الاعتراف القانوني الكامل بالوثائق والعقود الإلكترونية

وشدّد زروقي على أن القانون الجديد سوف يكرّس الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية ويضمن معادلتها بالوثائق الورقية من حيث الحجية القانونية.

مع إلزامية حفظها وفق تقنيات وإجراءات تضمن سلامتها واستمراريتها.

كما ينظم العقود الإلكترونية ويعترف بصحتها القانونية، سواء أبرمت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أنظمة إلكترونية مؤتمتة، مع تحديد قواعد الإسناد والاستلام ومسؤوليات الأطراف ووسائل الإثبات.

● التعريف الإلكتروني ركيزة للولوج الآمن إلى الخدمات

مصدر الصورة

وفي الإطار نفسه، أبرز زروقي أن المشروع يكرّس مبدأ التعريف الإلكتروني كأداة محورية لإثبات هوية الأشخاص والهيئات، ما يسمح بالولوج الآمن إلى مختلف الخدمات الرقمية، ويشكّل حجر الأساس لاعتماد خدمات الثقة وتعزيز التفاعل الآمن داخل الفضاء الرقمي، ضمن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة.

● إشادة بالدور البرلماني في إثراء النص التشريعي

وفي ختام كلمته، ثمّن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مساهمة نواب المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس، وأعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

في إثراء نص القانون، مشيدًا بروح المسؤولية والتعاون التي طبعت مختلف مراحل مناقشته، ومعتبرًا أن المصادقة عليه تعكس وعيًا جماعيًا بأهمية التحول الرقمي كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية.