الجزائرالٱن_ صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عامة، على جملة من مشاريع واقتراحات القوانين ذات الأهمية البالغة، في خطوة تشريعية تعكس توجّه الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التحولات الرقمية والمؤسساتية، إلى جانب معالجة ملفات تاريخية وسيادية.

وشملت المصادقة مشروع قانون يحدّد القواعد العامة لخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية والتصديق الإلكتروني، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي، وتنظيم التوقيع الإلكتروني، وحماية المعطيات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي ويعزّز الثقة في المعاملات عبر الإنترنت.

كما وافق النواب على مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، والذي يُنتظر أن يسهم في دعم استقلالية السلطة القضائية، وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهام القضاة ومسارهم المهني، بما يكرّس مبادئ العدالة والنجاعة القضائية.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن قانون المرور، الهادف إلى تحسين السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق، عبر مراجعة الأحكام الردعية والتنظيمية بما يتماشى مع الواقع المروري ومتطلبات السلامة العامة.

وعلى الصعيد التاريخي والسيادي، صادق المجلس على اقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في خطوة ترمي إلى تثبيت الذاكرة الوطنية، والتأكيد على الحقائق التاريخية وما خلّفه الاستعمار من جرائم وانتهاكات.

كما شملت الجلسة المصادقة على اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، بهدف تكييف النص القانوني مع المستجدات الوطنية والدولية، وضمان وضوح أكبر في شروط اكتساب وفقدان الجنسية.

وتعكس هذه المصادقات إرادة تشريعية لتعزيز الإطار القانوني للدولة، ودعم مسار الإصلاحات، بما يخدم التنمية، يحمي الحقوق، ويصون الذاكرة الوطنية.