الجزائرالٱن _ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع تدخل لدى وزارة المالية من أجل تسهيل تنفيذ النفقات المرتبطة بتمويل النماذج الأولية، في إطار مرافقة المشاريع الابتكارية الجامعية وضمان تجسيدها الفعلي على أرض الواقع.

500 مليون دينار لتمويل 331 مشروعًا ابتكاريًا

وعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي قدره 500 مليون دينار جزائري، من بين الاعتمادات المفتوحة بعنوان القطاع لسنة 2025، تم توزيعه على المؤسسات الجامعية لتمويل 331 مشروعًا ابتكاريًا تم تأهيلها للتمويل الأولي من قبل لجنة وطنية مختصة، تضم خبراء من القطاعين الوزاريين المعنيين.

رد رسمي على سؤال برلماني حول ProtoMarket

وجاءت هذه التوضيحات في رد على سؤال كتابي برلماني تقدم به نائب برلماني يتعلق بآلية تمويل المشاريع الفائزة في التحدي الوطني (ProtoMarket)، وكذا الانشغالات التي طرحها الطلبة المبتكرون بخصوص إجراءات التمويل.

خلفيات استحداث آلية التمويل الأولي

وفي هذا السياق، أوضح بداري أن آلية التمويل الأولي للمشاريع المبتكرة الجامعية انبثقت عن أشغال فوج العمل المشترك، المنصّب على مستوى مصالح الوزارة الأولى، والمكلف بدراسة سبل تمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، في إطار الهدف المسطر لإنشاء 20.000 مؤسسة ناشئة في أفق 2020.

وأضاف أن هذه الآلية تمت دراستها خلال عدة اجتماعات، بمشاركة ممثلي قطاع التعليم العالي وقطاع المالية وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.

ضبط كيفيات التمويل والتأكيد الحكومي

كما تم، حسب الوزير، ضبط كيفيات تمويل هذه الآلية خلال اجتماعات عقدت على مستوى وزارة المالية، بمشاركة ممثلي الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، ليتم التأكيد على مجمل العدة التنظيمية خلال الاجتماعين التنسيقيين المنعقدين بقصر الحكومة يومي 24 و28 سبتمبر 2025.

استكمال العدة الإجرائية ودخول الآلية حيز التنفيذ

وأشار بداري إلى أنه تم استكمال العدة الإجرائية اللازمة لوضع هذه الآلية حيز التنفيذ، بعد تنسيق مشترك مع مصالح وزارة المالية، وذلك عبر إرسال وزير المالية التعليمة رقم 3489 المؤرخة في 15 أكتوبر 2025.

اعتماد خيار التمويل غير المباشر

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن خيار اعتماد التمويل غير المباشر من طرف فوج العمل المشترك، يهدف إلى التحكم في توجيه النفقات وضمان صرفها ضمن إطارها التقني والبحثي المخصص لتطوير النماذج الأولية.

مراجعة مرونة الإجراءات وتقييم آلية ProtoMarket

وبخصوص مراجعة مرونة الإجراءات، كشف بداري أن القطاع طلب من وزارة المالية توجيه مصالحها المختصة للعمل على تسهيل تنفيذ النفقات المرتبطة بعملية تمويل النماذج الأولية.

وفي السياق ذاته، أكد أن المصالح المختصة تقوم حاليًا بإجراء تقييم شامل لنجاعة آلية (ProtoMarket)، اعتمادًا على مؤشرات تقنية ومالية وتنظيمية، حيث سيتم الإبقاء على النقاط الإيجابية المثبتة.

مع إدخال تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين الفعالية والرفع من جودة مخرجات الآلية، التي لم يمض على بدء العمل بها سوى شهرين فقط.

توضيحات حول تمليك العتاد والتجهيزات

وفيما يتعلق بتمليك العتاد والتجهيزات، وتنفيذًا للضوابط القانونية المنظمة للنفقات العمومية، أوضح بداري أنه يمكن تمليك المكونات التكنولوجية التي تدخل مباشرة في إنجاز النموذج الأولي القابل للتسويق.

المكونات التكنولوجية القابلة للتمليك

ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، الحساسات، وألواح البرمجة، والعتاد الإلكتروني، والترانزستورات، والخوارزميات، إضافة إلى تراخيص البرمجيات، وتكاليف تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية.

التجهيزات العامة خارج إطار التمليك

في المقابل، أكد الوزير أن التجهيزات المكتبية والمعلوماتية ذات الطابع العام، مثل الحواسيب المكتبية، والطابعات، والكراسي، لا يمكن تمليكها، باعتبارها تندرج ضمن النفقات العمومية، ولا ترتبط بالضرورة بالمكونات التقنية للنموذج الأولي موضوع التمويل.

وضع التجهيزات تحت تصرف الطلبة المبتكرين

وفي هذا الإطار، أشار بداري إلى أنه يمكن اقتناء هذه التجهيزات ووضعها تحت تصرف الطالب المبتكر صاحب المشروع، بما يسمح باستعمالها لاحقًا من قبل طلبة مبتكرين آخرين، ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد العمومية داخل المؤسسات الجامعية.