الجزائرالٱن _ أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن انطلاق مراجعة شاملة لاتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968، وذلك ضمن سلسلة مشاورات مع الجزائر تشمل عدداً من الملفات الهامة، أبرزها التصاريح القنصلية.

وفد فرنسي يزور الجزائر تحضيرًا للقاءات المرتقبة

وفي تصريحات لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، كشف نونيز أن وفداً من وزارة الداخلية الفرنسية حل بالجزائر خلال الأسبوع الماضي استعداداً لزيارته المقررة، في إطار المشاورات الثنائية لتعزيز التنسيق بين البلدين.

إعادة تدفق عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن المناقشات وصلت إلى مرحلة متقدمة تهدف إلى إعادة تنظيم تدفق عمليات الترحيل بين الجزائر وفرنسا بطريقة منتظمة ودائمة، ما يعكس حرص باريس على تسوية بعض الملفات العالقة.

الخطوة الفرنسية تتزامن مع تشريع جزائري جديد

وتأتي خطوة باريس في مراجعة اتفاقية 1968 بالتزامن مع مناقشة البرلمان الجزائري لأول مرة مشروع قانون لتجريم الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن هذا الإجراء يمثل فعلًا سياديًا وموقفًا أخلاقيًا ورسالة سياسية واضحة حول تمسّك الجزائر بحقها في الدفاع عن ذاكرتها الوطنية وصون كرامة شعبها.

عودة العلاقات إلى مسار التهدئة

وعادت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تدريجيًا إلى مسار التهدئة بعد أكثر من عام من التوتر، حيث برزت أولى مؤشرات الانفراج مع الإفراج عن الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال بموجب عفو رئاسي، تلاها زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر العاصمة.

وأشار نونيز إلى أنه اختار نهج التهدئة في التعامل مع الجزائر، على عكس سلفه برونو روتايو، معبراً عن رغبته في تسوية العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار بين البلدين.