الجزائرالٱن _ أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي في رد كتابي على سؤال برلماني يتعلق بالآليات الرقابية لضمان التطبيق الفعلي لنسبة 1 بالمائة لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير، أن السلطات العمومية تواصل تنفيذ مقاربة شاملة للتكفل بهذه الفئة، بما يضمن تحسين ولوجها إلى عالم الشغل وتعزيز اندماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

ويأتي هذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية هذه الفئة وإدماجها في الحياة العادية للمجتمع.

إلزام المستخدمين بنسبة 1 بالمائة من مناصب العمل

وأشار الوزير إلى أن النص التشريعي الجديد، ولا سيما أحكام المادة 29 منه، أوجب على المستخدمين تخصيص نسبة واحد بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التنصيص على إلزامية دفع اشتراك مالي سنوي في حال تعذر توظيف هذه النسبة.

تنظيم كيفيات التوظيف والتكييف المهني

وفي سياق تطبيق هذه الأحكام، استعرض الوزير المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014، الساري المفعول، والذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل، وتحديد الاشتراك المالي، ومنح الإعانات الخاصة بتهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.

كما أبرز دور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر 2019، الذي حدد كيفيات توظيف هذه الشريحة داخل المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والخاصة.

وهذا من خلال اعتماد تدابير مناسبة ومكيفة في مسابقات التوظيف وتقديم المساعدة اللازمة، على غرار تمكين المترشح المكفوف من قاعة فردية.

شهادة العامل المعاق كآلية قانونية للإدماج

وأفاد وزير العمل بأن المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 8 أكتوبر 2003 يكرس حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من شهادة الاعتراف بصفة العامل المعاق.

وهي التي تمكن حاملها من الحصول على منصب عمل يتلاءم مع طبيعة إعاقته، وتسلم هذه الشهادة من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.

دور المرفق العمومي للتشغيل في المرافقة والإدماج

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن المرفق العمومي للتشغيل يضطلع بدور محوري في تسهيل استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات المقدمة، من خلال النظام المعلوماتي “الوسيط”، عبر إدراج طبيعة الإعاقة لتسهيل المقاربة بين عروض وطلبات العمل الخاصة بهذه الفئة.

كما تم تكوين مستشارين في التوظيف من عمال الوكالة في لغة الإشارة، مع تهيئة مداخل مخصصة لتسهيل الولوج، وتخصيص مكاتب استقبال على مستوى الطوابق الأرضية داخل الهياكل.

إعانات مالية لتحفيز المستخدمين

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أنه وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214، يستفيد المستخدمون الذين يوظفون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من إعانات مالية موجهة لتهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول إليه، وتكييف مناصب العمل، ووضع تجهيزات خاصة، إلى جانب تمويل التكوين الخاص.

ارتفاع مؤشرات التنصيب خلال 2025

وكشف الوزير أن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل سجلت تنصيبا بنسبة 11.74 بالمائة خلال سنة 2025 إلى غاية شهر أكتوبر، مقارنة بنسبة 9.91 بالمائة المسجلة خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في إدماج هذه الفئة في سوق العمل.

رقابة مفتشية العمل بالأرقام

وفي جانب الرقابة، أكد وزير العمل أن مصالح مفتشية العمل تسهر على متابعة مدى احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها المتعلقة بتوظيف نسبة 1 بالمائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

ويأتي هذا ضمن برامج نشاطها السنوية. ففي سنة 2024، تم مراقبة 1645 مؤسسة، سجل التزام 1207 منها بهذه النسبة، مقابل 438 مؤسسة لم تلتزم، حيث تم تحرير 530 إعذارا في حق الهيئات المخالفة.

وخلال السداسي الأول من سنة 2025، تم مراقبة 650 هيئة مستخدمة، التزمت 448 منها بتوظيف 1447 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق النسبة القانونية.

و لم تحترم 202 مؤسسة هذه الالتزامات، وتم تحرير 167 محضر إعذار بشأنها.

تأكيد رسمي على مواصلة المتابعة

واختتم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رده بتجديد التأكيد على حرص القطاع على مواصلة تعزيز الآليات الرقابية والتشريعية، بما يضمن التطبيق الصارم للنصوص القانونية وترقية الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.