الجزائرالٱن _ كشف تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية لعام 2024 أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا من حيث عدد المواليد المتوقعين خلال العام الجاري 2025، بنحو 855 ألف مولود جديد.

تأتي الجزائر في المركز الرابع على مستوى الدول العربية، خلف كل من مصر التي تتصدر القائمة بـ 2.45 مليون مولود، واليمن في المرتبة الثانية بـ 1.40 مليون مولود، والعراق في المرتبة الثالثة بـ 1.18 مليون مولود.

● دلالات الأرقام الجزائرية

يشير العدد المتوقع للمواليد في الجزائر، والبالغ 855 ألف مولود، إلى استمرار النمو السكاني في البلاد، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالدول العربية الثلاث المتصدرة. ويعكس هذا الرقم أيضا التحولات الديموغرافية التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة.

مصدر الصورة

● مقارنة إقليمية

بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، تتميز الجزائر بموقع متوسط من حيث معدلات المواليد. فبينما تسجل مصر واليمن والعراق أرقاما أعلى بكثير، تأتي الجزائر في موقع يعكس حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة.

الفارق الكبير بين عدد المواليد في الجزائر (855 ألف) ومصر (2.45 مليون) يعود بشكل أساسي إلى الفارق في عدد السكان الإجمالي، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 105 ملايين نسمة، أي أكثر من ضعف عدد سكان الجزائر.

● التحديات الديموغرافية

يطرح العدد المتوقع للمواليد في الجزائر تساؤلات حول قدرة البنية التحتية والخدمات العامة على استيعاب هذا النمو السكاني. فمع ولادة أكثر من 850 ألف طفل سنويا، تحتاج البلاد إلى تخطيط استراتيجي في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف.

● السياق الديموغرافي الأوسع

تشهد الجزائر، مثل العديد من الدول العربية، تحولات ديموغرافية مهمة، من بينها انخفاض تدريجي في معدل الخصوبة مقارنة بالعقود السابقة، إلى جانب ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن مؤشرات الصحة الإنجابية.

● الآثار الاقتصادية والاجتماعية

يمثل العدد المرتفع للمواليد فرصة وتحديا في آن واحد. فمن جهة، يوفر قاعدة شابة يمكن أن تشكل محركا للنمو الاقتصادي في المستقبل، ومن جهة أخرى، يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والصحة وخلق فرص العمل لاستيعاب هذه الأعداد عند دخولها سوق العمل.

وتعكس البيانات الأممية المتعلقة بالمواليد المتوقعين في الجزائر لعام 2025 استمرار النمو السكاني في البلاد، وإن كان بمعدلات أقل من بعض الدول العربية الأخرى. وتبقى إدارة هذا النمو السكاني وتحويله إلى فرصة تنموية من أبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات في السنوات المقبلة.