الجزائرالٱن _ أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن منحة السفر المقدرة بـ750 يورو التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا تزال سارية المفعول.

ولا يوجد أي قرار بالتراجع عنها، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد حقًا مكتسبًا للمواطن الجزائري يهدف إلى تمكين العائلات من قضاء عطلها خارج الوطن في ظروف مريحة.

●تعزيز الإطار القانوني

وخلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، على هامش مناقشة مشروع قانون المرور، أوضح سعيود أن السلطات تعمل حاليًا على تعزيز الإطار القانوني المنظم لصرف هذه المنحة، قصد منع استغلالها في أغراض غير مشروعة أو تحويلها إلى ممارسات احتيالية من قبل بعض السماسرة والوكالات السياحية.

●اشتراط توفر بطاقة بنكية لدى المستفيد

وأشار الوزير إلى أن من بين الإجراءات المقترحة لضمان الشفافية وحسن الاستعمال، اشتراط توفر بطاقة بنكية لدى المستفيد، بما يسمح بتتبع عملية صرف المنحة والتأكد من توجيهها للغرض الذي خُصصت له.

● أساليب تحايل غير قانونية

وكشف سعيود، في السياق ذاته، عن تسجيل أساليب تحايل غير قانونية، تورطت فيها بعض الوكالات السياحية، حيث يتم نقل مسافرين نحو تونس بطرق قانونية مع ختم جوازات سفرهم، قبل إعادتهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، في محاولة للاستفادة من منحة السفر بطرق ملتوية.

●دخول حوالي 5 آلاف حافلة إلى تونس

وأضاف الوزير أن السلطات سجلت دخول حوالي 5 آلاف حافلة إلى تونس خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهي فترة لا تشهد عادة إقبالًا كبيرًا من الجزائريين على السياحة، وهو ما أثار انتباه الطرفين الجزائري والتونسي، وتم التطرق إليه خلال أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون.

● استغلال 100 ألف بطال في هذه العمليات الاحتيالية

وبعد عمليات المراقبة والتحقيق، تم –حسب سعيود– اكتشاف استغلال نحو 100 ألف شخص من فئة البطالين في هذه العمليات الاحتيالية، واصفًا هذه الأرقام بـ“الخطيرة”، ما دفع السلطات إلى توقيف عبور الحافلات نحو تونس وفرض رخص مسبقة لعبور الحدود، دون تسجيل أي طلب رسمي في هذا الشأن.

● ممارسات مضرة بالاقتصاد الوطني

وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن هذه الممارسات لم تُحقق أي فائدة لا للاقتصاد الوطني ولا للعائلات الجزائرية ولا حتى للجانب التونسي، بل ذهبت –كما قال– لخدمة شبكات سماسرة استغلت منحة السفر في مسارات غير معلومة.