تعليمة جديدة من بنك الجزائر حول المنحة السياحية

تعليمة جديدة من بنك الجزائر حول المنحة السياحية

الجزائرالٱن _ أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة توضح بدقة أكبر كيفيات صرف المنحة السياحية، من خلال تحديد أوضح لشروط الاستفادة وضبط مسار تسديد المقابل بالدينار، في خطوة تهدف إلى عقلنة تدفقات الصرف المرتبطة بالسفر إلى الخارج، والحد من الممارسات التحايلية المسجلة في هذا الإطار.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى السلطات العمومية لتنظيم الاستفادة من المنحة السياحية الجديدة المقدرة بـ750 أورو، والتي سبق لوزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، أن أشار إلى تسجيل محاولات تحايل رافقت تطبيقها في مرحلتها الأولى.

تحصيل المقابل بالدينار… حصر الصلاحيات

ووفق تعليمة صادرة عن المديرية العامة للصرف بتاريخ 16 ديسمبر 2025، تم تحديد الكيفيات العملية لتسديد المقابل بالدينار بشكل صريح، مع غلق أي مجال للتأويل بخصوص الجهة المخولة بتحصيله. ونصت التعليمة على أن تحصيل المقابل بالدينار أصبح من الاختصاص الحصري للبنوك، دون سواها.

كما أوضحت الوثيقة أن عملية التسديد تتم مباشرة على مستوى بنك المستفيد، سواء من طرف المعني بالأمر نفسه أو من قبل أي مواطن مقيم لفائدة زوجه أو ذوي حقوقه.

وذلك طبقًا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة رقم 05-2025. وأكدت أن الهدف من هذه التعديلات هو ترشيد مسارات الدفع، وتمكين البنوك من تحكم أفضل في التدفقات المالية المرتبطة بالمنحة السياحية.

التزامات تنظيمية وتقنية على عاتق البنوك

وألزمت تعليمة 16 ديسمبر البنوك بوضع الآليات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان السير الحسن لعمليات تسديد المقابل بالدينار، بما يعزز الشفافية ويكرس الدور المركزي للمؤسسات البنكية في تسيير حق الصرف وفق الأطر القانونية المعمول بها.

شروط إضافية للاستفادة

وكانت تعليمة أخرى صادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، وموجهة كذلك إلى البنوك، قد شددت على ضرورة التأكد من قدرة طالب المنحة على تسديد المقابل بالدينار، سواء لحسابه الشخصي أو لفائدة زوجه أو ذوي حقوقه، كما هو منصوص عليه قانونًا.

كما استحدثت التعليمة ذاتها شرطًا أساسيًا يتمثل في إلزامية امتلاك طالب المنحة حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك المعني، مع إخضاع العملية لإجراءات اليقظة المعمول بها، لاسيما ما يتعلق بالتعرف على هوية الزبون والتحقق من انسجام العملية مع وضعيته المالية.

وسائل الدفع والعقوبات

وفيما يخص كيفية التسديد، أكدت تعليمة 15 ديسمبر أن دفع المقابل بالدينار للمبلغ الممنوح بالعملة الصعبة يجب أن يتم حصريًا عبر وسائل الدفع الكتابية الصادرة عن البنوك، على غرار بطاقة الدفع بين البنوك “CIB”، أو الشيك البنكي، أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخصة، مع منع كلي لأي تسديد نقدي.

كما تضمنت التعليمة تنبيهًا للمستفيدين الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم الفعلية بالخارج سبعة أيام، بوجوب إرجاع مبلغ المنحة السياحية، تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من الصرف لمدة خمس سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على صرف المنحة السياحية، بهدف وضع حد لمحاولات التحايل وضمان توجيه هذا الامتياز وفق الغايات التي أُقر من أجلها.