الجزائرالٱن _ في إطار النشاط البرلماني المتواصل، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، توضيحات شاملة حول مشروع قانون المرور الجديد، وذلك عقب الاستماع لانشغالات وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة النص.

وفي مستهل مداخلته، عبّر الوزير عن تقديره لجهود لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأعضائها، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، مثمّنًا دورهم في مرافقة مشروع القانون وإثرائه بمقترحات من شأنها تحسين مضامينه وتحقيق أهدافه.

مقاربة شاملة

وأوضح الوزير أن مشروع قانون المرور لا يقتصر على الطابع الردعي فحسب، بل يقوم على مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية، التحسيس، وتحديد المسؤوليات، من خلال إدراج التزامات واضحة على عاتق الدولة والجماعات المحلية لضمان الأمن والسلامة المرورية، إلى جانب استحداث إطار مؤسساتي على المستويين الوطني والمحلي.

توضيح بخصوص تصنيف بعض الحوادث

وبخصوص الجرائم المرورية، أكد الوزير سعيود أن تصنيف بعض الحوادث ضمن خانة الجناية يبقى مرتبطًا بتوفر ظروف ومعطيات قانونية محددة، خاصة في حالات القتل الخطأ، وفقًا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها.

تخفيض الغرامات المالية

أما فيما يتعلق بالغرامات المالية، فقد شدد الوزير على أنه تم تخفيضها بعد التنسيق مع اللجنة المختصة، بما يحقق توازنًا بين فعالية الردع ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتورطة

وفي سياق تحميل المسؤوليات، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يكرّس، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لجميع الأطراف المتورطة في حوادث المرور، بناءً على نتائج التحقيقات الأمنية، بما في ذلك المتورطون في إدخال أو تسويق قطع غيار مغشوشة تهدد سلامة مستعملي الطريق.

حملات وطنية ومحلية واسعة

كما أكد الوزير أن القطاع سيعزز جهود التوعية والتحسيس عبر حملات وطنية ومحلية واسعة، باستخدام مختلف وسائل الإعلام والاتصال، بهدف ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور والحد من حوادث الطرق.

معالجة النقائص المسجلة

وفيما يخص وضعية الطرقات، أوضح سعيود أن مشروع القانون يُلزم الدولة بضمان التهيئة الدائمة وصيانة المنشآت القاعدية وملحقاتها، مع الالتزام بمعالجة النقائص المسجلة، لا سيما في ما يتعلق بالنقاط السوداء، التي سيتم تحديدها ودراسة أسباب الحوادث بها تمهيدًا لمعالجتها حسب الاختصاص.

مخططات النقل والحركية

وتطرق الوزير أيضًا إلى مخططات النقل والحركية، مشيرًا إلى وجود عدة مشاريع دراسات قيد الإنجاز، وأخرى تمت المصادقة عليها، في إطار تحسين تنظيم حركة المرور داخل المدن.

النقل عبر التطبيقات الإلكترونية

وبخصوص النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، كشف الوزير أن القطاع يعمل على تقنين هذا النشاط من خلال إعداد نص تنظيمي يوجد حاليًا قيد الدراسة والإثراء على مستوى المصالح المختصة.

السلامة المرورية

وفي الجانب المؤسساتي، أوضح أن استحداث المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية يأتي في إطار التكامل مع مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، بما يعزز التنسيق والفعالية في مجال السلامة المرورية.

نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات

كما أعلن الوزير عن بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات النظرية لرخصة السياقة، مع برمجة استحداث مراكز جديدة تستوفي المعايير المعتمدة.

إلى جانب اعتماد الرقابة الآلية عبر أنظمة رقمية لمعاينة الجرائم المرورية، لما لها من دور فعّال في الردع والحد من المخالفات.

نظام معلوماتي جديد للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات

وفي ختام مداخلته، كشف وزير الداخلية عن إطلاق نظام معلوماتي جديد للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات منذ شهر ماي الماضي، يشمل في مرحلته الأولى السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات.

على أن يتم تعميمه تدريجيًا ليشمل باقي أنواع المركبات، مع ربطه بقاعدة بيانات المديرية العامة للجمارك، في خطوة تعزز الشفافية والرقابة الرقمية.