كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن نتائج متقدمة للنشاط الاستثماري في البلاد منذ تطبيق الأحكام الجديدة للاستثمار بداية نوفمبر 2022.

وأوضح خلال يوم تكويني نظم بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين أن المشاريع المسجلة ستسهم في خلق أكثر من 454 ألف منصب عمل مباشر، مما يضع التشغيل في قلب الإصلاح الاستثماري وليس على هامشه .

وأشار ركاش إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالمشاريع توسعت بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 7511 مشروعًا إلى غاية 30 نوفمبر، موزعة بين 3833 مشروعًا جديدًا و3562 مشروع توسعة، إلى جانب مشاريع إعادة تأهيل مؤسسات قائمة.

هذا يعكس أن الاستثمار لا يقتصر على دخول فاعلين جدد فقط، بل يشمل تطوير القدرات وتحسين موقع الشركات القائمة داخل السوق .

حجم الاستثمار والقيمة المالية ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني

وعند النظر إلى الفترة منذ نوفمبر 2022 بشكل كامل، بلغ إجمالي المشاريع المسجلة 18712 مشروعًا، بقيمة استثمارية مصرح بها قدرها 8049 مليار دينار.

واعتبر ركاش هذه الأرقام مؤشراً واضحًا على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري الوطني، ليس من حيث عدد المشاريع فحسب، بل أيضًا من حيث ضخامة الالتزامات المالية للمستثمرين .

تحديات وفرص ربط التكوين بالاستثمار

إلا أن ركاش لم يكتف بعرض الأرقام، بل سلط الضوء على “عنق الزجاجة” الذي يشكله نقص الموارد البشرية المؤهلة.

فمع انتقال عدد كبير من المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستغلال، يبرز أهمية توافر يد عاملة قادرة على مواكبة الاحتياجات، خاصة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل العديد من القطاعات .

وشدد ركاش على ضرورة تكثيف التنسيق بين المستثمرين وقطاع التكوين المهني، بحيث تتماشى برامج التدريب مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع، بدل أن تكون عامة أو متأخرة عن السوق .

حل تكنولوجي لتقليص الفجوة

كجزء من هذا التوجه، أعلن ركاش عن إطلاق منصة تشغيل بيني، تربط نظام المعلومات التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع نظام وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وتهدف المنصة إلى نقل احتياجات التكوين التي يعبر عنها المستثمرون مباشرة وبشكل آلي، ما يسمح بتوجيه برامج التدريب نحو التخصصات المطلوبة في الوقت المناسب وتقليص الفجوة بين ما يُدرّس وما يحتاجه سوق العمل .

معادلة النجاح المستقبلي

في ختام عرضه، شدد ركاش على أن هذه المقاربة الاستباقية تسهم في ترسيخ استدامة الكفاءات المحلية، وتعزز فرص نمو المشاريع الاستثمارية وفرص التشغيل، على أساس واضح: الاستثمار الذي لا يجد مهارات جاهزة يتأخر، والاقتصاد الذي يسبق بالتكوين يكسب الوقت والوظائف معًا.